بلدان وسط أوروبا وشرقها تتعافى

زغرب - رويترز - رفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو اقتصادات وسط أوربا وشرقها إلى 3.7 في المئة من 3.3 في المئة وإن توقع تباطؤاً للنمو في بعض الدول.
وعزا البنك أمس مراجعة تقديراته السابقة التي أعلنها في كانون الثاني (يناير) إلى تسارع إيقاع التعافي في أكبر اقتصادات المنطقة بما فيها روسيا وتركيا وبولندا والمجر وأوكرانيا.
لكنه راجع بالخفض توقعات النمو لدول من بينها رومانيا وبلغاريا ما يظهر تفاوتاً متفاقماً في الأداء الاقتصادي للدول التسع والعشرين التي يعمل فيها البنك.
وأعلن البنك في بيان صحافي: «تواجه دول شرق أوروبا فترة تعاف غير أكيدة من الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين تزداد الاختلافات في إيقاع النمو من بلد إلى آخر وتظهر أخطار جديدة جراء الضغوط والتقلبات المالية في غرب أوروبا». ويتجاوز وسط أوروبا أشد ركود تشهده المنطقة منذ انهيار الشيوعية فيها قبل 20 سنة. لكن تفجر مخاوف التعثر عن تسديد ديون سيادية داخل منطقة اليورو يهدد بإجهاض التعافي الاقتصادي فيها. وأفاد البنك بأن: «أزمة اليونان لم تتسبب في تداعيات على مستوى المنطقة حتى الآن، لكن الأمر لا يزال ممكناً، لا سيما في دول جنوب شرقي أوروبا حيث للمصارف اليونانية حضور قوي. أضاف: «خطر آخر يتمثل في ضعف نمو منطقة اليورو نتيجة للتضييق المالي أو تجدد المشاكل في القطاعات المصرفية».
ويتركز تراجع توقعات النمو في دول البلطيق ودول جنوب شرقي أوروبا بحيث يعتبر البنك أن «معظم البيانات الحديثة لا تقدم دليلاً يذكر على تعاف قابل للاستمرار». وبدأ الركود في لاتفيا وليتوانيا يبلغ مداه في الآونة الأخيرة، ويتوقع البنك لجنوب شرقي أوروبا نمواً لا يتجاوز 0.3 في المئة في المتوسط هذه السنة بينما كان النمو المتوقع في كانون الثاني 1.2 في المئة.
ويتوقع أيضاً أن ينال ارتفاع القروض المتعثرة والبطالة من التعافي، الذي يعرقله بالفعل ضعف نمو الائتمان وتراجع في الطلب. واستدرك البنك، «إن استمرار السياسة النقدية الميسرة في منطقة اليورو قد يكون عامل دعم للنمو في شرق أوروبا ووسطها.
وتأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مقره لندن نهاية الحرب الباردة لمساعدة الاقتصادات التي كانت شيوعية على التأقلم مع سياسات تحرير الأسواق. ووافق المساهمون فيه وهم 60 بلداً على زيادة رأس ماله من عشرة بلايين يورو إلى 30 بليوناً.