صندوق النقد يطالب مجموعة العشرين ببرنامج منسّق للإنعاش النقدي

طالب صندوق النقد الدولي «مجموعة العشرين» بأن تخطّط لبرنامج حوافز منسق (التيسير الكمي)، لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثّر. وأصدر تقريراً أعده فريق الخبراء لديه لعرضه على مسؤولين كبار في المجموعة، والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلّبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم. وجاء في التقرير: «يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن، لدعم منسق للطلب، مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام».
وتجري فعلاً مقارنة بين اجتماع شنغهاي واجتماع المجموعة في نيسان (أبريل) 2009، حين اتفق المسؤولون على تنسيق الحوافز لتفادي ركود عالمي أثناء الأزمة المالية العالمية.
وهوّن وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، من شأن توقعات في خطة طارئة لدول المجموعة هذا الأسبوع، وأبلغ تلفزيون «بلومبرغ» أن بعض الاقتصادات العالمية يحقق أداء أفضل من التوقعات، وأن المستثمرين يجب ألا «يتوقعوا إجراءات للرد على أزمة في بيئة بلا أزمة». لكن تقرير «صندوق النقد» أشار إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ والأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة، حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وأضاف: «تشير تلك التطورات إلى أخطار مرتفعة تهدّد بخروج التعافي عن مساره»، لافتاً الى أن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدّرة للسلع الأولية، التي تواجه أخطاراً مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.
وسيجري الصندوق مراجعة هذه السنة، للطريقة التي على الدول اتباعها في إدارة التدفقات الرأسمالية، وسيركز اهتمامه على مصادر رؤوس الأموال ومجالات تخصيص الأموال.
وأدى تخلي المستثمرين عن الاقتصادات الأكثر فقراً أو الأضعف أداءً، والذهاب بأموالهم إلى الولايات المتحدة قبل كانون الأول (ديسمبر)، عندما رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة منهياً سبع سنوات من الفائدة القريبة من الصفر. وأضعف الإجراء عملات الاقتصادات الناشئة، ما يجعل صادراتها أكثر كلفة في وقت هبط أيضاً الطلب على السلع الأولية. وفي كانون الثاني (يناير)، خفض «صندوق النقد» توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي إلى 3.4 في المئة من 3.6 في المئة. ورجّح تقرير الصندوق أن تخفض المؤسسة المالية الدولية توقعاتها مجدداً في نيسان (أبريل).
ودعا التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص اعتمادها على السياسة النقدية، والاعتماد في شكل أكبر على سياسات المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة يجب أن تتبنى أسعار صرف مرنة بقدر المستطاع، وأن تستخدم التدخلات في أسواق العملات على أساس موقت فقط.
إلى ذلك، خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي غروب» توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي هذه السنة إلى 2.5 في المئة من 2.7 في المئة، بسبب تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة إضافة إلى ضعف الأسواق الناشئة. وقال خبراء المصرف إن الاقتصاد العالمي مهدد باحتمال عدم تجاوز النمو اثنين في المئة، بسبب احتمال «القياس الخاطئ» لبيانات النمو في الصين وإمكان حدوث تدهور أكبر من التوقعات بين الاقتصادات الناشئة. وكتبوا في مذكرة بحثية: «آفاق النمو العالمي تزداد سوءاً في ظل التدهور في الاقتصادات المتقدمة إلى جانب الضعف السابق في الاقتصادات الناشئة». وتوقعوا أن يقدم المصرفان المركزيان الأوروبي والياباني على تخفيف سياساتهما النقدية أكثر، لكنهم شككوا في أنهما سيقدمان حوافز محدودة فقط.
وأشاروا إلى أن استفتاء بريطانيا هذه السنة على الخروج من الاتحاد الأوروبي «خطر مهم يضاف إلى الأخطار العالمية في المدى القريب». وأضافوا أنه إذا تحقق، فسيضر باقتصادات الاتحاد وبريطانيا.
المجموعة قد تعلن استعدادها لاجراءات اذا اساءت التوقعات
قال مسؤول في الوفد الأوروبي المشارك في اجتماعات قمة العشرين التي تعقد نهاية الأسبوع في شنغهاي أن من المرجح أن يعلن المسؤولون الماليون في بيان مشترك استعدادهم لاتخاذ إجراءات إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية أكثر.
وقال المسؤول المشارك في عملية التحضير للاجتماع رافضاً الكشف عن اسمه: «أعتقد أنهم سيتفقون على أن الأخطار مرتفعة في شكل كبير وأنهم يقفون على أهبة الاستعداد للتحرك إن لزم الأمر وساء الموقف على نحو ملحوظ. سيكون هناك تركيز على التوقعات والسياسات الملائمة لها في ضوء الإقرار بأهمية التنسيق» مشيراً إلى أن ضعف التوقعات يرفع من أهمية تنسيق السياسات. وهناك اتفاق عام على أنه إذا ساء الموقف كثيراً فنحن في حاجة إلى النقاش بخصوص ما يجب أن نفعله في شكل جماعي أو بطريقة منسقة، لكننا لن نفعل هذا اليوم».
واستبعد القائمون على رسم السياسات الاقتصادية في الصين «خفضاً وشيكاً» لقيمة اليوان، وسعوا إلى طمأنة الشركاء التجاريين قبيل قمة مجموعة العشرين، حول قدرتهم على ضمان استقرار السوق في وقت يقودون إصلاحات هيكلية. وأوضح وزير المال الصيني لوه جي وي وفقاً لما نقلت عنه صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية، أن جدول أعمال القمة «لا يتضمن اقتراحاً لخفض سعر اليوان».
وأعلن نائب وزير المال تشو غوانغ ياو، أن الصين «ستسعى إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والإبقاء على نظام التعويم المحكوم» المعمول به حالياً. وقال في مؤتمر عقده معهد التمويل الدولي حول قمة العشرين، «نقر بالخطر الذي يواجهه الاقتصاد العالمي، ونفهم أيضاً مدى أهمية التواصل في شكل صحيح مع السوق».
واعتبر نائب محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ، أن «في إمكان المستثمرين توقع مزيد من التقلبات في سعر اليوان أمام الدولار، في وقت يضع البنك المركزي الصيني تأكيدات إضافية على قياس قيمة العملة أمام سلة من العملات». وستكون النتيجة مزيداً من التقلبات في سعر اليوان أمام العملة الأميركية، لكن ذلك يعني مزيداً من الاستقرار الذي سيتحقق أمام عملات أخرى.
وعزت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، «الضغوط التي تواجهها الصادرات واليوان إلى تعقد المناخ الاقتصادي العالمي».
ولفتت في بيان وُزّع في مؤتمر صحافي إلى أن اقتصاد الصين «يتعرّض لضغوط تراجع متزايدة».
وتوقعت الوزارة أن ينمو الإنتاج الصناعي «نحو 6 في المئة هذه السنة»، لكن «ربما تتسع الفجوة بين إنتاج المناطق والصناعات المتنوعة». ويذكر أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014.
وبهدف إعادة توزيع العمال المسرّحين في إطار المساعي للتصدي لمشكلة الإنتاج المفرط في قطاعات مثل الصلب، كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن «تخصيص 100 بليون يوان (15 بليون دولار) على مدى العامين المقبلين». وتعهدت الصين مواجهة أزمة تخمة الإمدادات التي تؤدي إلى تدني الأسعار في قطاعات صناعية مهمة. وكانت أعلنت «وقف إنتاج الصلب بكميات تتراوح بين 100 مليون طن و150 مليوناً، إضافة إلى 500 مليون طن من إنتاج الفحم في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة». وتعتزم الحكومة إقفال مئات من «الشركات الشبحية»، التي تسجل خسائر في قطاعات متعثرة وتبقي عليها الحكومات المحلية، في محاولة لتجنب خسارة وظائف وارتفاع الديون السيئة.
وقال مساعد وزير الصناعة فينغ في، «قررت الحكومة المركزية إنشاء صناديق مخصصة لإعادة هيكلة الشركات الصناعية بقيمة 100 بليون يوان خلال العامين المقبلين، تُستخدم لحل مشكلة إعادة توزيع اليد العاملة». وأوضح أن الصين تحاول تشجيع دمج الشركات بدلاً من إشهار الإفلاس، سعياً إلى خفض أخطار البطالة». لكن، أكد أن على الحكومة المركزية «التحرك لإزالة بعض العقبات المعوّقة لجهود إعادة الهيكلة، التي تستلزم التخلص من الأصول السيئة». لكن لفت إلى أن بكين «ستستخدم «أساليب السوق» للتعامل مع المشكلة». يذكر أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لقطاع الصلب في الصين تبلغ سنوياً نحو 400 مليون طن أي نحو نصف الإنتاج الكلي للصين عام 2015. ولم تستبعد رابطة الحديد والصلب الصينية، أن «تزيد الطاقة الفائضة خلال هذه السنة».