الحكومة الجزائرية تنفي انحيازها لبوتفليقة و«بركات» تواصل التظاهر ضد «الولاية الرابعة»

نفى وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، انحياز الحكومة إلى الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك رداً على اتهامات المعارضة والمنافسين له، في حين نظمت حركة «بركات» (كفى) تظاهرة في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة ب»تغيير النظام» ورفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته.
وقال بلعيز في تصريح للصحافيين: «لحد الآن أجزم أن الإدارة التزمت الحياد مع كل المرشحين والأمور تسير بشكل عادي ومن يدّعي عكس ذلك ما عليه إلا الإتيان بالبرهان».
وشدّد بلعيز على أن الحكومة في تحضيرها للإقتراع المقبل «لم تقصر في شيء بدءاً من الحياد».
وأشار إلى أن الحكومة «جهزت الإمكانات الخاصة بالإنتخابات المقبلة، وسيعمل 460 ألف شخص على تسيير العملية الإنتخابية في 50 ألف مكتب تصويت و1170 مركز تصويت، فضلاً عن عناصر الدفاع المدني والشرطة، ضماناً لحسن سير هذه الإستحقاقات».
واعتبر أنه «لم يبق الآن على المواطن إلا أن يدلي برأيه بكل حرية لاختيار من يراه مؤهلاً ومناسباً لقيادة الجزائر». وأتى كلام بلعيز رداً على اتهامات المنافس القوي لبوتفليقة رئيس الحكومة السابق المرشح علي بن فليس، للسلطة بالتحضير لتزوير الإنتخابات لصالح الرئيس. كما رد أيضاً على بيان صادر عن حركة مجتمع السلم (الإخوان) أكبر أحزاب المعارضة المقاطعة للإنتخابات، التي قالت إن هذه الانتخابات «محطة خاصة بالسلطة» فقط، منتقدة «استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وموظفيها في حملة الرئيس المرشح».
في غضون ذلك، لبّى حوالى مئة ناشط في حركة «بركات» نداءً للتجمع أمام الجامعة المركزية من دون أن تتعرض لهم الشرطة التي اكتفت بمنعهم من قطع الطريق.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة (77 سنة) المريض منذ اصابته بجلطة دماغية.
وهتف المتظاهرون «الشعب يريد تغيير النظام» و»لا للعهدة (الولاية) الرابعة»، «بركات (كفى) الفساد» و»جبهة التحرير إلى المتحف» في اشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي تاسس منذ حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
وتزامن التجمع مع العطلة الدراسية في الجامعة ما حال دون تعبئة الطلاب. وكان بين الوجوه السياسية الحاضرة الأمين العام السابق لحركة الاصلاح الوطني حملاوي عكوشي.
وفي سياق متصل، حمّل الإتحاد الأوروبي، الحكومة الجزائرية مسؤولية تقليص حجم تمثيله في مراقبة الإنتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، مايكل مان في حديث صحافي: «استلمنا دعوة متأخرة لمراقبة مجريات الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 17 إبريل المقبل، وبناءً على منهجية عملنا، فإنه ليس بإمكاننا أن نقوم بنشر، في ظرف زمني قصير وإشعار متأخر، مهمة للمراقبة الانتخابية بصورة كاملة».
وأوضح مان أنه «نظراً للأهمية السياسية التي تمثلها الجزائر، فإننا درسنا الخيارات الكفيلة بإقرار التزامات أعمق مع الجزائر، مع التأكيد على أهمية تجسيد التوصيات المتعلقة بمهمة المراقبة الانتخابية لسنة 2012».
وقال إنه بناءً على ذلك قرر الإتحاد الأوروبي إرسال خبيرين لتقديم تقييم تقني للمسار الإنتخابي.
وكانت الخارجية الجزائرية قالت في بيان أول من أمس، إن قرار الإتحاد الأوروبي إيفاد «بعثة مصغّرة» للمشاركة في مراقبة الإنتخابات «لا علاقة له بأي تأخير بإرسال الدعوة من قبل الجانب الجزائري».
واعتبرت الخارجية أن القرار «يستجيب لاعتبارات تتعلق أساساً بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الإتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة».
من تظاهرة حركة «بركات» في العاصمة الجزائرية أمس (أ ف ب)