الأمم المتحدة تعتبر استفتاء القرم باطلاً

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قراراً غير ملزم قدمته كييف يدين استفتاء انفصال إقليم شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وإلحاقه بروسيا. وأيّد القرار مئة دولة في مقابل اعتراض 11 وامتناع 58 أخرى عن التصويت.
لكن ذلك لم يمنع وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند خلال زيارته واشنطن من الدعوة لمنح روسيا فرصة للتهدئة، وقال بعد لقائه وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل: «نعلم أن التعاليم العسكرية الروسية تدعو إلى التصعيد في سبيل تحقيق تهدئة، لذا يجب أن نركز على مرحلة التهدئة الآن، ونحدد نقاط الضعف في الموقف الروسي، المتمثلة في اقتصادها الذي يشهد هروب رأس المال بسبب الأحداث».
وفيما أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أندريه باروبي، أن روسيا حشدت حوالى مئة ألف جندي على طول حدودها مع بلاده، «ما يجعلنا نتوقع هجوماً كبيراً على مناطق الشمال والشرق والجنوب كل يوم وكل ليلة»، شكك مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في هذه الأرقام التي تخالف إعلانها انتشار 20 ألف عسكري روسي مزودين معدات ووحدات لازمة لعملية عسكرية على طول الحدود.
تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية أنها ستبدأ في تحديث البنى التحتية للمطارات العسكرية بالقرم بهدف نشر فوج مقاتلات من طراز «توبوليف» القادرة على حمل أسلحة نووية، وأخرى مزودة صواريخ متطورة بحلول 2016. كما أفادت قيادة أركان أسطول البحر الأسود الروسي، بأن خبراء روس سيفحصون الحال التقنية لأكثر من 30 سفينة حربية وسفينة تأمين أوكرانية أممتها سلطات القرم بهدف ضم السفن الصالحة منها إلى الأسطول الروسي. وإضافة إلى الأسطول الأوكراني، استولت سلطات القرم على سفن مخصصة لاستخراج النفط والغاز وغواصة.
وفي إطار تعايش موسكو مع العقوبات الغربية، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عزم بلاده على إطلاق نظام محلي للدفع الإلكتروني لمواجهة تقليص شركتي «فيزا» و «ماستر كارد» نشاطاتهما في روسيا، لافتاً إلى نجاح تجربتي اليابان والصين في هذا المجال.
وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو، إن «الخطوة أحد إجراءات ضمان استقرار الوضع الداخلي وعدم تأثره بعقوبات محتملة، لكنها لا تعني أن روسيا ستقاطع أنظمة الائتمان العالمية».
وطالب بوتين المشرعين الروس والسلطات التنفيذية ب «استخلاص العبر من أحداث أوكرانيا وثورات أخرى لحماية المواطنين من الإرهاب والمتطرفين»، داعياً إلى «إيجاد توازن بين ضمان الحريات العامة ومنع مثيري الفوضى والمتطرفين من تحقيق أهدافهم».
إلى ذلك، بدأ مجلسا الدوما والشيوخ مناقشة مشروعين لفرض حزمة عقوبات على شركات أميركية تعمل في روسيا، في إطار «الرد بالمثل» على عقوبات أميركية محتملة تستهدف قطاع الأعمال الروسي.
في باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن باريس وموسكو ستبحثان ما إذا كانت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة لفرنسا نهاية نيسان (أبريل) مناسِبةً في هذا التوقيت، لكنه أكد أن بوتين يظل مدعواً إلى احتفالات الذكرى السبعين لإنزال القوات الحليفة في النورماندي في حزيران (يونيو) المقبل.
رجال بحرية أوكرانيون في كييف بعدما انسحبوا من قاعدتهم في القرم. (رويترز)