«دراسة»: الطلب على المنازل يبلغ 2.62 مليون وحدة بحلول عام 2020

اكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد محمد العبودي انه نتيجة للنمو السكاني في المملكة فإن الطلب على المنازل يتوقع أن يزداد بمعدل 160 – 200 ألف وحدة سكنية سنوياً بما قد يصل إلى 2.62 مليون وحدة بحلول عام 2020، لافتاً الى ان الوحدات السكنية تشكل حوالى 75 في المئة من إجمالي قيمة النشاط العقاري وأكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد المعاملات العقارية مع الحاجة لاستثمار ما يزيد عن 75 بليون ريال حتى العام 2020.
وقال في الورقة البحثية التي شارك بها في ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج التي كانت بعنوان «الإسكان الميسر أجندة وطنية.... وفرص استثمارية واعدة» وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس) في دورته ال 13 في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي ان القطاع العقار اسهم في الناتج المحلي في العام الماضي بنحو 15 بليون دولار أي ما يعادل 3.2 في المئة أي حوالى 9.5 في المئة من الناتج غير النفطي.
واكد على ان معدل النمو السكاني في المملكة بلغ 2.4 في المئة إذ بلغ تعداد السكان في العام الماضي حوالى 26 مليون يشكل المواطنون منهم نسبة تتراوح بين 70 - 75 في المئة، إذ تشكل شريحة الشباب من الجنسين دون سن 24 حوالى ثلثي سكان المملكة، ويشكل سكان المدن والمناطق الحضرية حوالى 88 في المئة من مجموع السكان، ويتراوح متوسط حجم الأسرة السعودية 5 -6 أفراد، إذ تشكل فئات ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة الدنيا وطبقة الأقل دخلاً ما نسبته 38 في المئة و33 في المئة على التوالي من مجموع السكان أي بنحو73 في المئة.
ولفت الى انه على رغم حجم الأصول العقارية في المملكة يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 تريليون ريال الا انه لا تتوفر شركات للتطوير العقاري، إذ ان الموجود حالياً أكثر من 15 في المئة من حاجة المملكة للمساكن.
واكد ان إجمالي القروض المقدمة لتمويل المساكن تقدر بنحو 18.1 بليون ريال ويتوقع لها أن تصل إلى 86.5 بليون ريال في العام 2012.
وذلك مع صدور قانون الرهن الجديد وزيادة صندوق التنمية العقاري السعودي للحد الائتماني لقروض الأفراد مما سيزيد إقبال المواطنين على مشاريع الإسكان على رغم ان الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين التي تتقاضى رواتب غير قادرة على تحمل كلفة منزل تتجاوز 600 الف ريال.
وذكر ان القطاع العقاري يواجه عدداً من التحديات من أهمها عدم توافر تمويل للمطورين، والأنظمة والقوانين، والأمانات والبلديات، وكذلك الحاجة الى صدور قانون الرهن العقاري، اضافة الى ثقافة المجتمع، وعدم وجود اليات لتسجيل العقارات بكفاءة، وارتفاع أسعار الاراضي، وعدم توافر مطورين مؤهلين للمشاريع الكبرى.
واكد ان الهيكل الحالي للأنظمة لا يخدم المشاركين الرئيسيين في نشاط الإسكان العقاري، خصوصاً وان قدرتهم على تنفيذ مشاريع كبيرة محدود بسبب الاعتماد على مصادر تمويل داخلية، وكذلك الاسعار غير التنافسية للمشروع إذا لم يحو العدد الكافي من الوحدات للاستفادة من عامل وفورات الحجم، اضافة الى ضعف الخبرة المالية اللازمة للتعامل مع كبار المستثمرين والبنوك التجارية، ومحدودية القدرة على الحصول على التزام حكومي بإيصال خدمات البنى التحتية بشكل متكامل قبل انطلاقة المشروع لعدم وجود حجم كاف للمشروع يمكن التعامل معه من الجهات الحكومية.
واكد ان هناك عقبات أخرى منها الأسعار النهائية للمعروض تفوق بكثير القدرة الشرائية خصوصاً مع وجود الوسطاء والمضاربين، وعدم القدرة على الحصول على التمويل الكافي من البنوك بالنظر لنسبة الدخل إلى كلفة الوحدات المعروضة، وكذلك ضعف مستوى العناصر البيئية والخدمات الملحقة بالمساكن مثل البنى التحتية والمرافق العامة والحدائق،
اضافة الى اتجاه معظم الاستثمارات والمحافظ العقارية في الفترة الماضية الى العقارات السياحية والتجارية والمساكن المرفهة لعدم اهتمام كبار المطورين بمشاريع الإسكان الميسر، وكذلك تعرض هذه القطاعات بصورة أسرع لتقلبات ومخاطر سوق العقار بسبب المضاربات وضعف الطلب الحقيقي عليها في الوقت الذي لا تشكل المشاريع الإسكانية الصغيرة عوائد مجزية.
واقترح تطوير قنوات استثمارية كصناديق العقار للاستثمار في الإسكان والبعد عن المضاربات في الاراضي والمنازل، والتركيز على تنمية التحالفات والشراكات مع المطورين العقاريين والمقاولين ومؤسسات تمويل العملاء.