«الإدارية» تؤجل الحكم... وتطلب قرارات تحسين «مستويات المعلمين»

طلب قاضي المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تحسين مستويات المعلمين والمعلمات والمتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب. وقرر القاضي خلال الجلسة التي عقدت أمس في جدة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء 24 من الشهر المقبل، لإحضار هذه القرارات وإغلاق باب المرافعة في الجلسة المقبلة تمهيداً لإصدار الحكم في الدعوى. وكان الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم رفض الرد أمام القاضي على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي التي قدمها خلال الجلسة الماضية.
وأكد للمحكمة خلال الجلسة القضائية أن الوزارة تكتفي بما قدم في الجلسات الماضية وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات والتي بينت اعتراض المعلمين والمعلمات القانوني على قرارات اللجنة الوزارية في تسكينهم وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية، إضافةً إلى عدم صرف فروقاتهم المادية.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أكملت أمس النظر في الدعوى المرفوعة من مجموعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية، والمطالبة بالفروقات المادية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية.
وكانت المحكمة أصدرت في الجلسة الماضية (26) حكماً قضائياً تتضمن إنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى. خصوصاً ما يتعلق بالطلب الأول والمتمثل في المستوى المستحق نظاماً (المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير) بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستحداث 204.054 وظيفة تعليمية لتسويه أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.
وتأتي هذه الجلسات بعد موافقة المحكمة على قبول خطاب استئناف القضية من قبل محامي المعلمين والنظر فيها بعد قرار إيقاف الدعاوي، خصوصاً بعد حسم وزارة التربية والتعليم موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات دون توصيات جديدة في خصوص آلية التحسين.