مجلس الوزراء يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن لبنان

وافق مجلس الوزراء السعودي امس، على الاكتتاب بنحو 19 ألف سهم لزيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمبلغ 194 مليون دولار أميركي، كما أقر عدد من الاتفاقات الدولية، مجدداً التأكيد على موقفه من وقف المعونة لتسليح الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، مؤكدا أن المملكة لن تتخلى عن لبنان ومستمرة في مؤازرته، وأنها على يقين أن المواقف العدائية ضد المملكة التي أطلقها «حزب الله» لا تمثل الشعب اللبناني.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرسالة التي تسلمها من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، و كذلك نتائج لقاءاته مع كل من النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رحمان شيشتي وأعضاء البرلمان البريطاني، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه مصدر مسؤول في شأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني مؤكداً أن السعودية عبر تاريخها اعتادت تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان واستقراره ويحافظ على سيادته.
كما شدد على أنه على رغم هذه المواقف المشرفة فإن السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى «حزب الله» لإرادة الدولة كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ذلك الحزب ضد السعودية، وما يمارسه من إرهاب في حق الأمة العربية والإسلامية، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً.
وبين أن المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، تؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين أن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط السعودية بالشعب اللبناني التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها.
وبين الطريفي أن مجلس الوزراء عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات مجددا مواقف السعودية الثابتة في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
ونوه مجلس الوزراء بمراحل الاستعداد والإمكانات الإدارية والتموينية التي وفرتها الجهات المعنية لإنجاح مناورات «رعد الشمال» التي تعد أكبر تدريبات عسكرية يشهدها تاريخ منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن الأمل أن تحقق تلك المناورات ما تم تحديده من أهداف في تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق العسكري.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تفعيل دور الأجهزة الإعلامية وتنفيذ الخطط التكاملية المشتركة لجعل الإعلام مسانداً رئيساً للعمل السياسي في شكل عام، وما تضمنه البيان من إدانة للاعتداءات العشوائية من مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة مع اليمن التي استهدفت السكان المدنيين، وانتهاكاتها واستهدافها للمدنيين اليمنيين من طريق القصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وتعطيل المساعدات الإنسانية مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والتشديد على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام في دول المجلس مسؤولية كشف جميع هذه الجرائم أمام الرأي العام العربي والدولي، مع أهمية تنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي .
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بافتتاح معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار «أفيد» في إطار سعي القيادة وخططها لتصنيع جميع الأنظمة العسكرية محليا وبأيدي كوادر وطنية مبدعة وخبيرة.
وأفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في تسعة عشر ألفاً و 483 سهماً من الأسهم المتاحة للاكتتاب في زيادة رأس مال «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمبلغ 194 مليوناً و830 ألف دولا أميركي.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي كل بنين وجمهورية غامبيا.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور بدر البدر عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من القطاع الأهلي.
سادساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 تشجيع وزارة الزراعة الاستثمار في صناعة الدواجن عموماً بما في ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من مخلفات الدواجن الصلبة والسائلة على المستثمرين، وتشجيع صغار منتجي الدواجن على التجمع في كيانات تساعدهم على الاستمرار والنمو مثل الجمعيات التعاونية، والاستمرار في اشتراط بُعد مواقع مشاريع الدواجن عن المدن والقرى والهجر والتجمعات والمخططات السكنية بمسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات .
2 تشكيل لجنان في إمارات المناطق بعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة تتولى اختيار المواقع الصالحة لإقامة مشاريع الدواجن وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين 11 شخصا على وظائف بمسمّى وزير مفوض في وزارة الخارجية وهم : عبدالله القسومي، مفلح السُلمي، عبدالله راسين، صالح القرعاوي، عبدالرحمن أبانمي، عائش النفيعي، سعيد مثيب، يحيى الحموي، فيصل حافظ، خالد بن عسكر وعبد المؤمن شرف.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي المرفوع من وزارة التجارة والصناعة عن أعمال لجنة المساهمات العقارية للعام المالي (1436 / 1437ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه.