الموافقة على اكتتاب المملكة 19.8 مليون دولار في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا ، وكذلك نتائج لقاءاته أيده الله مع كل من النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رحمان شيشتي، وأعضاء البرلمان البريطاني ، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانين ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته.
كما شدد على أنه رغم هذه المواقف المشرفة فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة, كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى ( حزب الله في لبنان) ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية ، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً.
وبين أن المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم دولة رئيس الوزراء السيد تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق، التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها.
وبين أن مجلس الوزراء عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات، مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
ونوه مجلس الوزراء بمراحل الاستعداد والإمكانات الإدارية والتموينية التي وفرتها الجهات المعنية لإنجاح مناورات " رعد الشمال " التي تعد أكبر تدريبات عسكرية يشهدها تاريخ منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن الأمل أن تحقق تلك المناورات ما تم تحديده من أهداف في تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق العسكري.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الثالث لأصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تفعيل دور الأجهزة الإعلامية وتنفيذ الخطط التكاملية المشتركة لجعل الإعلام مسانداً رئيساً للعمل السياسي بشكل عام، وما تضمنه البيان من إدانة للاعتداءات العشوائية من مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة مع الجمهورية اليمنية التي استهدفت السكان المدنيين، وانتهاكاتها واستهدافها للمدنيين اليمنيين عن طريق القصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وتعطيل المساعدات الإنسانية مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والتشديد على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف جميع هذه الجرائم أمام الرأي العام العربي والدولي، مع أهمية تنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي .
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بافتتاح معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار " أفيد " في إطار سعي القيادة الرشيدة وتطلعها وخططها أيدها الله لتصنيع جميع الأنظمة العسكرية محليا عن طريق كوادر وطنية مبدعة وخبيرة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 23 / 11 ) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1 / 8 / 1436ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة بعدد (483ر19) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانين سهماً من الأسهم المتاحة للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ قدره (000ر830ر194) مائة وأربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي .
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 116 / 68 ) وتاريخ 18 / 2 / 1437ه ، ورقم ( 5 / 2 ) وتاريخ 4 / 3 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: جمهورية بنين ، وجمهورية جامبيا .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 16 / 8 ) وتاريخ 25 / 3 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 7 / 1436ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (من القطاع الأهلي ) .
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة تطوير قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بصورة شاملة ووضع الخطط والاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى بما يعزز التموين للاستهلاك المحلي من المصادر المحلية والخارجية وزيادة الإنتاج، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات, من بينها ما يلي :
1 قيام وزارة الزراعة بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن عموماً ، بما في ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من مخلفات الدواجن الصلبة والسائلة على المستثمرين ، وتشجيع صغار منتجي الدواجن على التجمع في كيانات تساعدهم على الاستمرار والنمو مثل الجمعيات التعاونية ، و الاستمرار في اشتراط بُعد مواقع مشاريع الدواجن عن المدن والقرى والهجر والتجمعات والمخططات السكنية بمسافة لا تقل عن ( 10 ) كيلو مترات .
2 تشكيل لجنة في إمارات المناطق بعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة تتولى اختيار المواقع الصالحة لإقامة مشاريع الدواجن ، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك .
وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف بمسمّى (وزير مفوض) في وزارة الخارجية ، وهم :
1 عبدالله بن عبدالعزيز بن علي القسومي .
2 مفلح بن غطيش بن حمد السُلمي .
3 عبدالله بن أحمد بن محمد أبو راسين .
4 صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن القرعاوي .
5 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان أبانمي .
6 عائش بن عبد ربه بن مستور النفيعي .
7 سعيد بن عبدالله بن سعيد مثيب .
8 يحيى بن محيي الدين بن سليم الحموي .
9 فيصل بن حبيب الرحمن بن عبيد الرحمن حافظ .
10 خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عسكر .
11 عبد المؤمن بن محمد بن شرف شرف .
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي المرفوع من وزارة التجارة والصناعة عن أعمال لجنة المساهمات العقارية للعام المالي (1436 / 1437ه) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه .