«دولة القانون» تطرح تصوراً أولياً لتوزيع المناصب

كشف ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصوراته لخريطة توزيع المناصب والوزرات بين القوى العراقية. وأوضحت رسالة موقعة باسم وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر القريب من رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وموجهة الى القوى العراقية، وحصلت «الحياة» على نسخة منها، الآلية التي تفكر «دولة القانون» في تبنيها لتوزيع المناصب.
وأشار جعفر في رسالته الى أن الحكومة المقبلة ستأخذ «الطابع ذاته لحكومة الوحدة الوطنية (السابقة) لجهة عدد الوزارات والهيكلية الحكومية». واعتبر الدعوات إلى تقليص عدد المناصب السيادية للحكومة «غير مجدية» بسبب كثرة الكتل السياسية والاستفادة من آلية الإرضاء.
ووزعت رسالة جعفر المناصب وفقاً لآلية النقاط أو (السعر الافتراضي للمنصب) التي تعتمد على المقاعد، وعادل كل نقطة ب 3.14 من المقاعد، ليصبح المجموع الكلي للمقاعد الموزعة بحسب النقاط 322 مقعداً من أصل 325.
ومنحت الرسالة وزارات الدولة وهي أصغر وحدة وزارية «نقطة واحدة» والوزارات الخدماتية الدنيا وتشمل العمل والشباب والثقافة والعدل وعلوم تكنولوجيا والبيئة وحقوق الإنسان «1.5 نقطة». ومنحت هذه الآلية وزارات الإعمار والإسكان والزراعة والموارد المائية والبلديات والاتصالات نقطتين، و2.5 نقطة لوزارات وصفها بالوزارات الخدماتية العليا وشملت الكهرباء والتخطيط والنقل والتربية والتعليم والتجارة وثلاث نقاط للوزارات السيادية. وحددت الرسالة هذه الوزارات بالخارجية والمال والدفاع والداخلية والنفط، وخصصت أربع نقاط لنواب الرئاسات الثلاث وخمس لرئيس مجلس النواب ومثلها لمنصب رئيس الجمهورية وست لرئيس الوزراء. وافترض الوزير أن تحظى «دولة القانون» بمنصب رئاسة الوزراء، اضافة الى «النائب الأول لمجلس النواب مع اثنتين من الوزارات السيادية واثنتين من الوزارات الخدماتية العليا وواحدة خدماتية وسطى ووزارتين من الوزارات الخدماتية الدنيا».
أما حصة «الائتلاف الوطني» فكانت النائب الثاني لرئاسة الوزراء والنائب الأول لرئاسة الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزارات الخدمية العليا وواحدة من الوزارات الخدماتية الوسطى وواحدة من الخدماتية الدنيا واثنتين من وزارات الدولة لتشغل 68 مقعداً من أصل 70».
وافترض الوزير تبرع التحالف بين الائتلافين بثلاثة مقاعد الى التركمان ومثلها الى الكرد الفيليين. أما «العراقية» فستكون حصتها بحسب الوزير «رئاسة البرلمان» مع النائب الأول لرئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزارات الخدماتية العليا واثنتين من الوزارات الخدماتية الوسطى ووزارة واحدة من الخدماتية الدنيا اضافة إلى وزارة دولة واحدة لتشغل86 مقعداً نيابياً من أصل 91»، على أن تتبرع القائمة بخمسة مقاعد الى التركمان.
ومنحت الرسالة «التحالف الكردستاني» رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لمجلس النواب مع وزارة سيادية واحدة لتشغل 40 مقعداً من أصل 43 مقعداً» مع تبرعه بمقعد واحد ل «الاتحاد الكردستاني» وآخر ل «الجماعة الإسلامية».
وفي خصوص القوائم الصغيرة، تحصل «جماعة التغيير» على وزارة خدماتية دنيا واحدة ووزارة دولة واحدة أيضاً. عندها تكون قد ملأت ثمانية مقاعد، وتنال جبهة «التوافق» وزارة خدماتية وسطى فتملأ ستة مقاعد، و«وحدة العراق» وزارة دولة واحدة و«الاتحاد الكردستاني» وزارة خدماتية دنيا و«الجماعة الإسلامية» وزارة دولة واحدة والتركمان وزارتين من الوزارات الخدماتية الدنيا والمسيحيين وزارة خدماتية دنيا واحدة». وقال جعفر في رسالته إن «هذا المشروع الذي نضعه بين أيدي القادة السياسيين يبقي الباب مفتوحاً لإجراء بعض التغييرات لإمكان تطبيقه بما يحقق إجماع الأطراف السياسية».