«التدريب التقني» تهدد بعقوبات على أطراف «دورات غير نظامية»

أثار إعلان دورة يقدمها أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الثقة بالنفس جدلاً ونقاشاً واسعاً عن مدى أهلية هذا الشخص، الذي اشتهر بتقديم المقاطع غير الجادة وذات الطابع الفكاهي، ما دفع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تأكيد أنها تقوم برصد ومتابعة إعلانات الدورات التدريبية عبر مختلف وسائل الإعلام، فيما أكد قانونيون أن إقامة أية دورات غير نظامية، يعرض الأطراف كافة للعقوبة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي لها (تلقت «الحياة» نسخة منه) أصدرته أمس (السبت) أن لديها فريق عمل متخصصاً لرصد تلك الإعلانات والتأكد من مطابقة الإعلان المنشور للأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، وفي حال رصد أي إعلانات غير نظامية فإنها تبلغ الجهات المعنية المتمثلة بإمارات المناطق التي بدورها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت المؤسسة العموم إلى التأكد من نظامية عمل المنشآت التدريبية، والدورات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لها، والإبلاغ عن أية مخالفة تتعلق بهذا الشأن عبر الأيقونة الخاصة بالتدريب الأهلي على الموقع www.tvtc.gov.sa.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هددت عبر تغريدات لها على حسابها الرسمي في «تويتر» مراكز التدريب، التي تنظم دورات غير معتمدة نظامياً، بالإغلاق في حال مخالفتها للأنظمة واللوائح الخاصة بإقامة الدورات، وقالت: «ترصد المؤسسة جميع إعلانات الدورات التدريبية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وعند رصد إعلانات لدورات غير نظامية فإن المؤسسة تبلغ إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبحسب لوائح قطاع التدريب الأهلي فإن العقوبات بحق المراكز المخالفة تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الإغلاق».
ودخلت وزارة التعليم على خط النقاش والجدل بعدما أثير في مواقع التواصل عن كونها الجهة المسؤولة عن منح التصاريح، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنه غير صحيح أن الوزارة رخصت لدورات بتطوير الذات، إذ لا علاقة لها بذلك، وإنما ترخص فقط لمعاهد تعليم اللغة الانجليزية وحضانات ورياض الأطفال».
وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وقت سابق إلى أنها حذرت من عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالإعلانات المنصوص عليها بالقواعد والإجراءات التنفيذية من بنود الأنظمة في المؤسسة، وأهمها الإعلان باسم المنشاة المرخصة وإبراز اعتماد المنشأة من المؤسسة. وطالبت المؤسسة عبر تعميم ضرورة الالتزام بالمعايير لمقررة منها عند إعلان دورات أو برامج تدريبية مشترطة أن يكون الإعلان بالبرامج المرخصة أو الدورات التدريبية التطويرية المعتمدة، كما يتوجب على معاهد التدريب وفق تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يكون الإعلان صادقاً خالياً من الإيهام والغموض أو التغرير، مشيرة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تضمن الإعلان الخاص بالدورات التطويرية على اسم المدرب الذي سيقوم بالتدريب مسبوقاً بلقب علمي أو مهني غير معتمد وموثق لدى الإدارة ك(كبير المدربين، ومدرب معتمد، والخبير، والاستشاري، وغيره).
وألزمت المؤسسة الجميع بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة والحرص على صدقية الإعلانات والابتعاد عن التغرير والإيهام والغموض كما يلزم التشديد على مدرب الدورة بعدم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الدورات من دون الإشارة إلى مسمى منشأة التدريب، مشددة في الوقت ذاته على منح المتدربين شهادة حضور صادرة من المنشأة التدريبية وفق الضوابط المنظمة، وعلى ذلك تلتزم جميع المعاهد ببنود التعميم، وإلا ستضطر إلى محاسبة المخالفين إلى حد يصل إلى إغلاق المنشأة بعد التدرج في العقوبات وفقاً للوائح المعتمدة في المؤسسة.
في السياق ذاته، أكد قانونيون أن عقد دورات تدريبية يتبين لاحقاً أنها «غير معتمدة» تعرض من يقوم بها إلى العقوبة، التي تكون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية، فيما تفرض عقوبة على مراكز التدريب، التي تنفذ دورات من دون الالتزام في الشروط والأنظمة وإصدار شهادات معتمدة، وذلك بالإغلاق وسحب الترخيص.
وأوضح المحامي سالم المحيمد أن «العقوبة تنطبق على من يقوم بدورات عشوائية، وغير نظامية، ولا يلتزم في اللوائح والأنظمة، بحسب حجم الأضرار، وبإمكان المتضررين اللجوء إلى الجهات الأمنية، التي تتعامل مع مثل تلك البلاغات، وتحدد نوع العقوبة، بحسب حجم الضرر.
فيما أوضح المستشار القانوني أنور البلاهدي، أن «العقوبات تتنوع لمن يدعي أنه مدرب ويقوم بتنفيذ دورات تدريبية، وتتراوح سنوات الحبس والغرامات المالية، ولا سيما أن الغالبية يلجأ إلى أسماء مستعارة وهذا يعتبر تزويراً واحتيالاً».
يشار إلى أن المؤسسة رصدت 30 مخالفة في الإعلانات من أشخاص أو جهات تقوم بالتدريب من دون ترخيص منذ بداية العام الهجري الجديد.