أجّلت موسكو مجدداً تسليم طهران أنظمة صواريخ متطورة من طراز «أس-300»، مشيرة إلى خلافات ما زالت تعترض تنفيذ بنود العقد. وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان البدء بتنفيذ العقد والاستعداد لإرسال الدفعة الأولى من الأنظمة الصاروخية أمس، فاجأت وزارة الدفاع الروسية المتابعين بإعلانها تأجيل تنفيذ الاتفاق، وإلغاء احتفال خاص بالمناسبة كان مقرراً في أستراخان، يحضره وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان. وأكد الكرملين تأجيل تنفيذ الصفقة، إذ قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، إن «الحديث عن تسليم طهران الأنظمة الصاروخية، ما زال سابقاً لأوانه». وأشار إلى أن ديوان الرئاسة الروسية «لا يمكنه بعد تحديد موعد التسليم، بسبب نقاط عالقة، بينها مشكلة دفع ثمن الصفقة التي لم تُسوَّ بعد في شكل نهائي». وكانت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية للأنباء نقلت عن مصادر روسية الأربعاء، أن موسكو سترسل أول دفعة من الصواريخ من ميناء أستراخان الواقع على بحر قزوين، لافتة إلى أن دهقان سيشارك في مراسم انطلاق السفينة التي تحملها، في إطار احتفال خاص بالمناسبة. كما نقلت الوكالة عن الجنرال مصطفى إيزدي، نائب رئيس الأركان الإيراني، أن هذا «التطور سيتيح تعزيز علاقات أكبر في المجالات العسكرية مع روسيا». في غضون ذلك، نبّه قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد باكبور، إلى أن بلاده «تعيش في منطقة تعاني من اضطرابات»، معتبراً أن «نحو 60 في المئة من حدود دول الجوار، خارجة عن سيطرة الحكومات وتخضع لهيمنة إرهابيين»، معدّداً حدود العراق وباكستان وأفغانستان. وأشار إلى أن وحدة «صابرين» للقوات الخاصة و «بقية وحدات القوات البرية، توجّهت إلى المنطقة لوقف التطاول على حرم السيدة زينب (في سورية)، وكذلك حرم أهل البيت في العراق، حيث قدّمنا شهداء». وأضاف: «شهداؤنا قطعوا آلاف الكيلومترات خارج حدود البلاد، لمواجهة أعداء أهل البيت. ولو لم يتم التصدي للعدو هناك، لوجب علينا أن نتصدى لهم عند حدود كرمانشاه وجنوب غربي البلاد». في بروكسيل، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن أصول «بنك ملّت» الإيراني ما كان يجب أن تُجمّد منذ عام 2010، رافضة بذلك دعوى استئناف قدمها المجلس الأوروبي. وكان المجلس جمّد أموال مؤسسات مالية إيرانية منذ عام 2010، بعد تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وفي قضية «بنك ملّت»، رأى المجلس أن المصرف شارك في إجراء أدى إلى دعم وتسهيل البرنامجين النووي والصاروخي لإيران. وقبلت المحكمة العامة طعناً قدّمه «بنك ملّت» عام 2013، فقدّم المجلس الأوروبي دعوى استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية. وورد في قرار المحكمة: «نظراً إلى إبطال كل الإجراءات ذات الصلة ببنك ملّت، لم يكن يجب تجميد أمواله بين 26 تموز (يوليو) 2010 (موعد أول إجراءات التجميد) و16 كانون الثاني (يناير) 2016 (موعد رفع التجميد)».
