ارتفاع محدود لأسعار التجزئة في الصين

تسارع تضخم أسعار التجزئة في الصين في كانون الثاني (يناير) الماضي بفعل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولكن أسعار الجملة واصلت الهبوط للشهر ال47 على التوالي، مع تراجع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب، ما يزيد الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاءات» أمس أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع 1.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، متجاوزاً في شكل طفيف متوسط توقعات السوق، وبعد زيادة بلغت 1.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وعزا محللون هذا الارتفاع المحدود إلى زيادة نسبتها 4.1 في المئة في أسعار السلع الغذائية قبل احتفالات السنة القمرية الجديدة، ولا يشير إلى أي تحسّن ملموس في النشاط الاقتصادي أو طلب المستهلكين.
وبقي تضخم أسعار التجزئة للسلع غير الغذائية معتدلاً، إذ سجل معدل نمو سنوي بلغ 1.2 في المئة في كانون الثاني، بزيادة طفيفة على الشهر السابق.
وهبط مؤشر أسعار الجملة 5.3 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني، بعد انخفاض بلغ 5.9 في المئة في كانون الأول.
وقال خبراء اقتصاد في بنك «أيه إن زد» في مذكرة بحثية: «يُرجح أن تواجه الصين ضغوطاً لانكماش الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، كما استمر تدفق رؤوس أموال إلى الخارج في كانون الثاني، مع مزيد من التراجع في الاحتياطات الأجنبية، لذلك نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية، ونحتفظ بتوقعاتنا للصين بأن تخفض نسبة الاحتياط الإلزامي لدى المصارف بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الحالي».