التضخم في الصين يرتفع 4.9 في المئة

بكين - يو بي أي - ارتفعت نسبة التضخم في أسعار التجزئة في الصين في كانون الثاني (يناير) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن هذه الزيادة كانت أقل من توقعات السوق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة للإحصاء أمس، ان «مؤشر أسعار التجزئة، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 4.9 في المئة في كانون الثاني على أساس سنوي».
وكان الرقم أعلى بنسبة 0.3 في المئة عما كان عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2010، وأقل بنسبة 0.2 في المئة عن أعلى مستوى في 28 شهراً في 28 تشرين الثاني (نوفمبر).
وعلى رغم أن البيانات كانت أقل من توقعات السوق بأكثر من 5 في المئة، إلاّ ان التضخم لا يزال مشكلة يزيد من تفاقمها الجفاف الشتوي الحالي في شمال البلاد، والزيادة في أجور العمال المهاجرين والارتفاع العالمي في أسعار السلع.
وأفادت مصلحة الدولة للإحصاء في بيان بأن «الطقس البارد والإنفاق في عطلة عيد الربيع دفعا الأسعار الى الارتفاع بنسبة واحد في المئة مقارنة بالشهر الماضي».
وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 6.6 في المئة في كانون الثاني على أساس سنوي. وزادت أسعار المواد الغذائية، التي شكلت في الماضي ثلث سلة المواد الغذائية لحساب مؤشر أسعار التجزئة في الصين، بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي. فيما ارتفعت أسعار الحبوب 15.1 في المئة على أساس سنوي، وازدادت أسعار البيض 20.2 في المئة، والخضار الطازجة بنسبة 2 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 34.8 في المئة.
الى ذلك، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شيوي، أن بلاده «لا تزال دولة نامية على رغم نمو الناتج المحلي السريع فيها».
وأوضح في تصريح نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن النمو «استمر سريعاً نسبياً في السنوات الأخيرة، مع زيادة في حجم الاقتصاد التراكمي وتحقيق تنمية مثمرة»، لكن لفت إلى أن اقتصاد الصين «لا زال يعاني من مشاكل».
ورأى شيوي أن الناتج يمثل «أحد المؤشرات الرئيسة التي تقيس الأداء الاقتصادي الوطني، وليس المؤشر الوحيد على النمو الاقتصادي».
وذكر أن الصين «تحتل المركز المئة في العالم لجهة ناتج الفرد، وفق بيانات منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وهو بالكاد يكشل نصف المتوسط العالمي». وكشف أن في الصين «150 مليون شخص لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة».
يُذكر أن مكتب شؤون مجلس الوزراء في اليابان، أفاد بأن الصين سجلت ناتجاً محلياً قيمته 5.879 تريليون دولار، وحلت في المركز الثاني عالمياً متفوقة على طوكيو التي تراجعت إلى المركز الثالث.