ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) امس مشروع قرار، غير ملزم، يعتبر النقاب منافياً للقيم الجمهورية وينص على منعه في الأماكن العامة. ويمهد مشروع القرار هذا، الذي يأتي بعد نحو عامين من الجدل والانقسام، حول معالجة ظاهرة النقاب في فرنسا، لمشروع قانون سيقدم الى مجلس الوزراء في 19 من الشهر الجاري، ويقضي بحظر تام للنقاب في فرنسا. ويتوقع ان يحصل مشروع القرار على تأييد نواب حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» (اليميني الحاكم) وأيضاً على تأييد نواب من الحزب الاشتراكي المعارض، فيما يرفضه نواب الحزب الشيوعي باستثناء واحد هو اندريه جيران الذي تولى الحملة المناهضة للنقاب وأطلقها في حزيران (يونيو) الماضي. وفي حين يعارض الاشتراكيون، مشروع القانون الذي سيطرح للنقاش لاحقاً، نظراً الى طابعه الإلزامي والعواقب التي قد تترتب على اعتماده، فإنهم يؤيدون مشروع القرار، باعتباره كافياً للتعامل مع ظاهرة النقاب. في المقابل فإن مشروع القرار الذي ينص على ان «الممارسات الجذرية» والتي تنطوي على «تحامل على كرامة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، منافية لقيم الجمهورية»، كافٍ للتعامل مع قضية النقاب. كما ان مشروع القرار ينسجم مع توصيات اللجنة البرلمانية التي عملت على مدى سنة تقريباً على جمع المعلومات وتقصي الحقائق حول موضوع النقاب، فأوصت بمنعه في الإدارات والمؤسسات العامة، لكنها لم تجد ان هناك ما يستوجب إصدار قانون لحظره. وكذلك بالنسبة الى مجلس الدولة الفرنسية الذي أعلن في أواخر آذار (مارس) الماضي، ان ليس هناك اسساً قضائية تدعو الى إصدار قانون لحظر النقاب. وعلى رغم هذين الموقفين ارتأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان من الضروري والملح التعامل مع ظاهرة النقاب بواسطة القانون وصولاً الى حظره التام، بعدما أكد مراراً أن لا مكان للنقاب في فرنسا. وبخلاف مشروع القرار، فإن مشروع القانون يثير رفض المعارضة اليسارية وأيضاً بعض الشخصيات من اليمين الحاكم التي تتخوف من ان يفسر على انه تحامل على المسلمين. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» جان فرانسوا كوبيه، أن الهدف من طرح مشروع القرار والعودة بعد ذلك الى طرح مشروع القانون، بالقول ان القرار هدفه الشرح، أما القانون فهدفه التطبيق الفعلي لحظر النقاب. ويعد كوبيه من كبار المتحمسين لقانون حظر النقاب، الذي أفادت استطلاعات متعددة للرأي انه ليس شأناً يحظى باهتمام الفرنسيين. وتراهن الحكومة الفرنسية على إمكان التوصل الى توافق حول مشروع القانون، قبل بدء مناقشته من قبل النواب، لكن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين أوبري أكدت صباح امس معارضتها للقانون. واعتبرت في تصريح أدلت به عقب لقائها مع رئيس الحكومة فرانسوا فيون، ان لا جدوى من مثل هذا القانون، لأنه لن يكون قابلاً للتطبيق.
