أمير الرياض: التنمية في المنطقة تسير وفق استراتيجية بعيدة المدى

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر أن التنمية في منطقة الرياض تسير وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تراعي تحقيق التوازن بين أجزائها، يقودها «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض»، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع مجلس المنطقة وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، ليتولى صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في قطاعاتها الحيوية كافة، ويعمل على نشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك عبر توزيع كل من مرافق التعليم العام والعالي والخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات والتنمية الاقتصادية والصناعية.
وأضاف في كلمة له خلال زيارته مجلس الشورى أمس «إن المخطط الإقليمي للمنطقة تناول قضايا التنمية المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطط تطويرية وسياسات قطاعية وبرامج تنفيذية، تقود وتوجّه عملية التنمية، وهو يمثل قاعدة عمل مشتركة لجميع الجهات العاملة في المنطقة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه الجهات».
كما أشار أمير منطقة الرياض إلى أن «أحد مخرجات المخطط الإقليمي، برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشارك فيه أكثر من 65 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية في المنطقة، ويتولى إحصاء ورصد ومتابعة المشاريع على مستوى منطقة الرياض بحسب القطاعات والجهات التي تتوزع عليها المشاريع، بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية»، مؤكداً أن «هذا البرنامج يرتكز في عمله على نظام إلكتروني يحوي المعلومات الأساسية عن المشاريع القائمة والمستقبلية ومواقعها على مستوى المنطقة كافة، إذ بلغ عدد مشاريع المنطقة هذا العام 4638 مشروعاً بكلفة إجمالية تزيد على 460 بليون ريال».
وأضاف «إن المخطط الاستراتيجي رسم صورة من ملامح التنمية المستقبلية في العاصمة، تضمنت برنامجاً تنفيذياً طموحاً، والعشرات من السياسات التنفيذية التي تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة الحضرية والاقتصادية والبيئية وجوانب النقل والخدمات والمرافق العامة»، مؤكداً أنه «بهدف رصد سير عمليات التنمية في المدينة في جميع جوانبها جرى تأسيس المرصد الحضري لمدينة الرياض، تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة 36 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتنمية المستوطنات البشرية، كأحد أسس التنمية الشاملة التي تسهم في متابعة سير عمليات التنمية الحضرية، وصياغة السياسات التي تقود إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة».
من جهة أخرى، رفض مجلس الشورى السعودي أمس، الموافقة على مشروع اتفاق لاستقدام العمالة البنغلاديشية، مطالباً بإجراء تعديلات عليها. إلا أنه وافق على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات.
وقال مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان، في تصريح صحافي: «إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنغلاديش». وأضاف الصمعان: «قرر المجلس عدم الموافقة على مشروع الاتفاق، وأعاده إلى اللجنة، لمزيد من البحث والدراسة، ومن ثم العودة بتقرير مفصل إلى المجلس، بعد الاستماع إلى مداخلات بشأن التقرير».