الخرطوم تصعّد ضد زعيم «العدل والمساواة» وتطلب من «الانتربول» توقيفه

تصاعدت أزمة مكتومة بين السودان ومصر بسبب استضافة القاهرة زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم، وحرّكت الخرطوم أمس إجراءات قانونية في مواجهة إبراهيم لاتهامه بالهجوم على أم درمان قبل عامين وطلبت من الشرطة الدولية «الانتربول» والدول التي تستضيفه تسليمه إليها لمحاكمته.
وقال وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات في تصريح أمس إن خليل إبراهيم لا يزال يواجه اتهامات دوّنت في مواجهته في 11 أيار (مايو) 2008 بعد يوم من هجوم حركته على أم درمان الذي خلّف عشرات الضحايا، موضحاً أن التهم تحت مواد من القانون الجنائي وقانون الإرهاب تشمل محاولة تقويض النظام الدستوري والقتل ومعارضة السلطة بالعنف والقوة والاتلاف الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وذكر أن إبراهيم مطلوب أمام العدالة، وطالب الشرطة الدولية بتوقيفه أينما وجد لأنه يواجه «اتهامات تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى سلطات السودان لمحاكمته»، ودعا «الدول المعنية إلى ألا تؤويه وأن تحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات المدونة ضده».
وكانت القضاء السوداني حكم بإعدام نحو مئة من عناصر «حركة العدل والمساواة»، لكن الرئيس عمر البشير ألغى أحكام الإعدام وأطلق نحو نصف عددهم عقب توقيع الطرفين اتفاق إطار في الدوحة في وقت سابق هذه السنة.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نفى خلال زيارته جوبا عاصمة جنوب السودان الأحد وجود أي خلافات بين السودان ومصر بسبب استقبال خليل إبراهيم في القاهرة، وقال إن وجود إبراهيم في مصر لحضه على استكمال مفاوضات السلام. وزاد أبو الغيط عقب محادثات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت: «لا نستطيع أن نقول إن وجود خليل إبراهيم في مصر خلق أزمة، فالهدف من وجوده دفع عملية السلام ... إن الهدف المصري تحقيق السلام في دارفور من خلال اتفاقات السلام الموقعة».
وأفادت تقارير أمس أن أبو الغيط ومدير الاستخبارات عمر سليمان نقلا رسالة من القيادة المصرية إلى الخرطوم تؤكد أن القاهرة حضت خليل إبراهيم على الالتزام بمنبر الدوحة واتفاق الإطار الموقع مع الحكومة وأن استضافة القاهرة لإبراهيم جاءت استجابة لطلب حركته بهدف التشاور حول سبل إنهاء الصراع في دارفور بعد أن أعلنت تجميد مشاركتها في محادثات السلام، كما طمأنت القاهرة الخرطوم أنها لا تعتزم نقل مفاوضات دارفور من الدوحة إلى مصر.
من جهة أخرى، أكد الجيش السوداني أمس أن القوات المشتركة بينه وبين الجيش التشادي بدأت في الانتشار الفعلي على الحدود بين البلدين، وقال مدير مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد إن الانتشار جاء تنفيذاً للاتفاقات الأمنية بين الخرطوم ونجامينا لإيقاف النشاطات المعارضة في كلا البلدين، مشيراً إلى اكتمال بناء القاعدتين العسكريتين المشتركتين في أدري والجنينة، واللتين ستشرفان على إكمال عملية نشر القوات.
كما نفى المقدم الصوارمي صحة اتهامات وجهتها «حركة العدل والمساواة» إلى الجيش بالهجوم على مواقعها في معارك بين الطرفين، وأقر الصوارمي بتسلل أعداد من قوات الحركة إلى بعض المناطق في ولاية شمال كردفان المتاخمة لدارفور، لكنه قلل من تأثيرها على الأوضاع الميدانية.
إلى ذلك، تمكنت السلطات المحلية في ولاية جنوب دارفور من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقتل إثنين وإصابة ثلاثة من الجنود المصريين في البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» خلال قيامهم بدورية في ولاية جنوب دارفور.
على صعيد آخر (أ ف ب)، اعتبر المراقبون الأميركيون من مؤسسة كارتر أمس الإثنين ان فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية السودانية كان «غير منظم الى حد كبير» و «لم يكن شفافاً» ويثير «شكوكا جدية» في صدقية النتائج المعلنة. وشهد السودان بين 11 و15 نيسان (ابريل) الفائت اول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986.