طلب تحالف «قوى نداء السودان» المؤلف من المعارضة بشقيها السياسي والمسلح من السودانيين الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد سياسات النظام «وصولا لإسقاطه، باعتبار أن في إزاحته عن حكم البلاد حلاً للأزمة الراهنة بمستوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية». ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أنهت لجان طاولة الحوار الوطني التي انطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعمالها تمهيداً لرفع التقرير النهائي وتوصياتها إلى الرئيس عمر البشير الأسبوع المقبل وعقد المؤتمر العام للحوار لإقرارها وتكون واجبة التنفيذ. وقاطعت «قوى نداء السودان» ممثلة في الحركات الدارفورية ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» وأحزاب تحالف المعارضة وحزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي مؤتمر الحوار الوطني، وجددت القوى المقاطعة في بيان رفضها للحوار الوطني الذي وصفته ب «العبثي»، محملة الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكدت المعارضة أنها ستستمر في تعبئة الجماهير «رغم ما يفرض علينا من قيود من النظام وسنكون في مقدمة صفوف الحراك النضالي من أجل التغيير»، وطالب البيان أهالي إقليم دارفور بمقاطعة الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في نيسان (أبريل) المقبل للاختيار بين الإقليم الواحد ونظام الولايات. واتهم البيان الحكومة السودانية بالعجز عن تحقيق الأمن والسلام وإعادة توطين النازحين وتعويض الضحايا في دارفور، وأنه اختار المضي في تنظيم الاستفتاء في محاولة لشرعنة الوضع الراهن. واعتبر تمسك الحكومة بإجراء استفتاء دارفور من دون انتظار نتائج الحوار الوطني «أمراً في غاية الغرابة وقفزا فوق التعهدات التي بذلها أمام المجتمع المحلي والدولي، وتجاوزا للواقع الذي تشهده دارفور». وقال تحالف» نداء السودان» أنه وسط هذه الأوضاع لا يرى مخرجاً للبلاد من أزماتها «سوى إسقاط النظام بأساليب المقاومة المجربة والمستحدثة». الى ذلك، أعلن مسؤول ملف السودان والقرن الأفريقي بالمفوضية الأوروبية في بروكسيل بنشو قارزينو أمس، عن تخصيص مبلغ 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للسودان للمرحلة الحالية والمقبلة، لمواجهة مشروعات الهجرة وآثارها. وامتدح وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن، الجهود التي ظل يقوم بها الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في السودان. واجتمع الوزير حسن إلى مسؤول ملف السودان والقرن الأفريقي في المفوضية الأوروبية في بروكسل بنشو قارزينو، الذي يزور السودان هذه الأيام. وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة نقاط العبور بين السودان ودول الجوار التي تأثرت بالهجرة، مع ضرورة تقديم الدعم الفني لها وللمجتمعات بتلك المناطق، إلى جانب إنشاء البنيات التحتية من طرق وسكك خاصة مع دولة جنوب السودان. وفي شأن آخر، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعالجة أزمة حوالى 12 ألفاً من السودانيين العاملين في بعثاتها ووكالتها بالسودان، بعد تهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل احتجاجاً على تجاهل مطالبات سابقة بصرف رواتبهم بالدولار بدلاً من الجنيه السوداني. وقال موظف أممي كبير في الخرطوم ل «الحياة»، إن الأممالمتحدة كانت تبعث رواتب العاملين الأجانب والسودانيين في الجهات المحددة من نيروبي إلى الخرطوم عبر طائراتها شهرياً بسبب العقوبات الاقتصادية التي تعرقل التحويلات المصرفية وتودع في مصرف محلي ، ويصرف للأجانب بالدولار بينما يتسلم السودانيون رواتبهم بما يقابل الدولار بالجنيه حسب السعر الرسمي، مما يفقدهم نحو 50 في المئة من قيمة رواتبهم، لأن سعر الدولار الحقيقي يقارب ضعف الرسمي، ورجح أن تكون رواتب السودانيين شهرياً أكثر من سبعة ملايين دولار. وكان السودانيون العاملون في بعثات الأممالمتحدة ووكالتها بالسودان، هددوا بالدخول في إضراب عن العمل اعتباراً من أمس، احتجاجاً على تجاهل مطالب عدة سابقة بصرف رواتبهم بالدولار بدلاً من الجنيه، وكتبوا مذكرات بهذا الشأن إلى رؤساء البعثات في السودان، ثم مسؤول عمليات حفظ السلام في نيويورك، وأخيراً مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. ورفضت الأممالمتحدة في وقت سابق مقترحاً بمنح الموظفين المحليين نصف الراتب بالدولار، على أن يحصلوا على النصف الآخر بالعملة المحلية.
