السودان: نتيجة استفتاء الجنوب الأربعاء والشرطة تشتبك مع معارضين في الخرطوم

أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان أن نتيجة الاستفتاء في مراكز شمال السودان ودول المهجر اكتملت وستعلن رسمياً في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد إعلان النتيجة في غالبية مراكز الجنوب.
وقال مسؤول الإعلام في المفوضية جورج ماكير إن عملية فرز الأصوات اكتملت في غالبية مراكز الجنوب، وان مكتب الاستفتاء في جوبا بدأ إدخال النتائج إلى نظام المعلومات. وقلل من تقارير منظمات راقبت الاستفتاء تحدثت عن «تجاوزات» شهدتها العملية، معتبراً أن حديث هذه المنظمات «ذو طابع عام ومن دون تفاصيل واضحة».
وترجح النتائج الأولية الانفصال بغالبية كبيرة، بعدما أكد تلفزيون الجنوب نقلاً عن رئيس المفوضية في الجنوب شان ريك مادوت تصويت نحو 96 في المئة من المقترعين في الولايات العشر للانفصال حتى الآن، مشيراً إلى فرز مليونين و198 آلفا و422 بطاقة مؤيدة للاستقلال. ويتجاوز هذا العدد اللازم لضمان الانفصال، وهو مليون و890 ألف صوت من أصل ثلاثة ملايين و932 آلفاً و588 ناخباً مسجلاً.
اشتباكات مع المعارضة
إلى ذلك، فضت الشرطة تظاهرة لأنصار المعارضة واشتبكت معهم ليل الاربعاء - الخميس، عندما كانوا في طريقهم إلى منزل زعيم «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي الذي اعتقلته السلطات.
وكان المتظاهرون شاركوا في ندوة سياسية نظمها التحالف المعارض دعا فيها إلى النزول إلى الشارع لإطاحة الحكومة. وخرج أنصار المعارضة في ختام الندوة في مسيرة إلى منزل الترابي للمطالبة بإطلاق سراحه، لكن الشرطة تصدت لهم بإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنزل، وفرقتهم بالهراوات وبإطلاق قنابل الغاز.
واعتقل جهاز الأمن الترابي مساء الاثنين، وقال مساعد الرئيس نافع علي نافع إن الأجهزة الأمنية حصلت على «معلومات موثقة تثبت تورط الترابي في السعي إلى إحداث فتنة واغتيالات».
واستمرت عائلة الترابي في إضرابها أمام مقر جهاز الأمن إلى حين السماح لها ولطبيبه بمقابلته. وقال صديق للعائلة ل «الحياة» إن الإضراب سيستمر حتى تسمح أجهزة الأمن بإدخال طبيب لمراجعة الوضع الصحي للترابي المصاب بارتفاع ضغط الدم.
وقال مساعد الأمين العام ل «المؤتمر الشعبي» إبراهيم السنوسي في الندوة التي عقدت في مقر الحزب في الخرطوم إن حزبه «لن يقبل بعد الآن بحكومة غير شرعية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الحالية التي يقودها حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير ستصبح غير شرعية بعد إعلان نتائج استفتاء تقرير مصير الجنوب».
وحذر السلطات من المساس بالترابي وهدّد بأن الرد على السلطة في حال تعرض الترابي إلى أي مكروه سيكون «مزلزلاً». وشدد على أن حزبه «سيواصل نضاله من أجل إطاحة الحكومة، وتشكيل حكومة قومية انتقالية تهيئ لمؤتمر دستوري لمعالجة أزمات البلاد المتفاقمة». وأقر بعلاقات حزبه مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور، بما فيها «حركة العدل والمساواة»، لكنه قال إنها «اتصالات من أجل إيجاد حل سلمي لأزمة دارفور، وليست علاقة تنظيمية تنسيقية».
أما سكرتير «الحزب الشيوعي» محمد إبراهيم نقد، فدعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار. وقالت القيادية في «حزب الأمة» سارة نقد الله إن «تهديدات المؤتمر الوطني لن تخيف المعارضة التي ستمضي قدماً في برنامجها المعلن لإطاحة الحكومة».
ونفى ممثل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» علي السيد دخول حزبه في حوار مع «المؤتمر الوطني» من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وأشار إلى أن حزبه ينسق مع قوى المعارضة كافة «من أجل قيام حكومة قومية جامعة ذات شرعية دستورية تخرج السودان من أزماته المتعددة».
انتقاد سوداني لواشنطن
من جهة أخرى، أعربت الخرطوم امس عن رفضها ل «الأجندة المتحركة» التي تتعامل بها الإدارة الأميركية مع السودان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسى في تصريحات صحافية بدت رداً على المطالبات بمعالجة أزمة دارفور: «سئمنا المفردات السياسية التي يحفل بها الخطاب الأميركي على رغم وجود نبرة إيجابية في بعض الأحيان».
ورأى أن «الولايات المتحدة تعمل بأجندة متحركة، فما أن يتم الإيفاء بشروط سابقة حتى تحدد شروطاً جديدة لرفع العقوبات عن البلاد وشطب اسمها من لائحة الدول الرعاية للإرهاب». وقال إن «المجتمع الدولي والولايات المتحدة لم يبذلا جهوداً محسوسة للضغط على الحركات المسلحة في دارفور، بينما بذلت الحكومة جهودها بشهادة المجتمع الدولي».
وكان أعضاء في مجلس النواب الأميركي دعوا إدارة الرئيس باراك أوباما إلى عدم شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وطالبوا خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بعدم إزالة العقوبات عن الخرطوم إلا بعد حل قضية النزاع بين الشمال والجنوب على منطقة ابيي الغنية بالنفط وتسوية قضية دارفور.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب عن الحزب الجمهوري ايليانا روس لتينن في جلسة خاصة عن السودان، إنها قلقة جداً من جهود رفع العقوبات، معتبرة أن العقوبات التي فرضها الكونغرس متعلقة بالسلام في الجنوب ودارفور «وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في دارفور، نجد أن الخرطوم لم تمتثل بعد للشروط المطلوبة».
وطالب النائب عن الحزب الديموقراطي دونالد باوند بوضع قضية ابيي ضمن الشروط الأميركية لرفع العقوبات عن السودان. وقال: «يكفي ما حدث في الهند بسبب منطقة كشمير... ولا نريد وضعاً مثل هذا».
اما المستشار الخاص لشؤون السودان في الخارجية الأميركية بريستون ليمان، فأكد أن واشنطن «ستضع شروطاً كثيرة لحكومة الخرطوم قبل تنفيذ رفع العقوبات، تأخذ بعين الاعتبار ما طالب به نواب المجلس». واضاف أن الخطوة الأولى ستأتي فقط بعد أن توافق الخرطوم على نتائج الاستفتاء.
وشدّد على أنه «قبل تنفيذ تعهدات الرئيس أوباما التي حملها السيناتور جون كيري إلى الخرطوم، لا بد من امتثال السودان لكل الشروط وإكمال تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالسلام إضافة إلى تحقيق تقدم في سلام دارفور».