«الهيئة» تتوعد «المشهرين» وتؤكد حرصها على الستر

أكد الناطق الرسمي ل"الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تركي الشليل حرص "الهيئة" على تجنب التشهير خصوصاً في القضايا ذات الطابع الأخلاقي، مشدداً على مواقفهم الحازمة في التعاطي مع كل من تثبت عليه تهمة التشهير.
وأوضح البيان المنشور على موقع "الهيئة" اليوم (الأحد) أن "الرئاسة العامة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وبادرت بتعيين ناطقين رسميين ومساعدين لهم في فروعها ال13، وزودتهم بالمهارات اللازمة".
وذهب البيان للتعليق على آلية التعاطي الإعلامي مع القضايا فقال: "تراعي الرئاسة العامة فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خصوصاً القضايا الأخلاقية، وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم، كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا في شكل يكشف هوية المتهم".
وعرج البيان على آلية معالجة القضايا التي يتم ضبطها "تعالج الرئاسة العديد من المخالفات على شقين أولاهما الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيراً من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة، وثانيهما الإحالة إلى جهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل".
وحول الاتهامات الموجهة إلى أفراد جهاز "الهيئة"، علق البيان: "إن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة، وفق دراسة علمية مختصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال ثلاث سنوات، والرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزاً للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين، في الوقائع المحدودة التي ثبت فيها التجاوز".
وأكدت الرئاسة العامة حرصها على تطوير العاملين تحت إدارتها "من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين، ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية، كما يجري العمل حالياً على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعياً نحو تطبيق معايير الجودة في العمل".
وذهب البيان إلى شرح برامج التطوير التي يأتي من ضمنها "مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه اسم أمان، إذ يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته، وإعداد المحاضر وعمل الإحصاءات، والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته".
وختمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على "مضيها في مسيرة التطوير وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد الذين دعموا وساندوا هذا الجهاز منذ تأسيسه في عهد الملك المؤسس وتتابع على ذلك أبناؤه، والرئاسة العامة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري، وتؤكد كذلك على ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية".