"الهيئة" تؤكد معاقبة المُشَهرين بالمتهمين.. وتطالب بالطرح الإعلامي المعتدل

أبان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. تركي بن عبدالله الشليل في بيان له بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ إنه ومن منطلق حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشفافية والوضوح, والالتزام بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام، فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تود بيان الآتي:
أولاً: أن الرئاسة العامة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح, وقد بادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الثلاثة عشر, وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة.
ثانيًا: تراعي الرئاسة العامة فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها, كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض, وتتعارض مع مصلحة المتهم. كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم, وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم.
ثالثًا: الرئاسة العامة بحكم اختصاصها تعالج العديد من المخالفات, وتكون هذه المعالجة على شقين: أولاهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أوالتعهد, وهذا يشكل كثيرًا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص, وهذا يشكل النسبة الأقل.
ومع هذا فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضيئلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات. والرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات, وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.
رابعًا: قامت الرئاسة العامة بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية, والتي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية. كما يجري العمل حاليًا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات, بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيًا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.
ومن برامج التطوير مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني والذي أطلق عليه اسم (أمان)، حيث يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته, وإعداد المحاضر وعمل الإحصائيات, والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته.
وأكدت الرئاسة أنها ماضية في مسيرة التطوير وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد الذين دعموا وساندوا هذا الجهاز منذ تأسيسه في عهد الملك المؤسس – رحمه الله – وتتابع على ذلك أبناؤه البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه–. والرئاسة العامة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير, ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري. وتؤكد كذلك على ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات, وأخذها من مصادرها الرسمية.