تونس تُعدّ لتخصيص أكبر مصنع فولاذ

تستعد الحكومة التونسية لطرح عرض دولي لتخصيص أكبر مصنع للفولاذ خلال الأسابيع المقبلة. وأفاد مصدر قريب من وزارة الصناعة والتكنولوجيا بأن عملية التخصيص سترتدي صيغة رفع رأس مال الشركة التي تستأثر بسوق الحديد المحلية منذ الستينات، وإسناد الحصة الإضافية إلى «شريك استراتيجي» أجنبي.
لكن السلطات التونسية ستشترط ألا تقل حصة الشريك عن 35 في المئة ولا تتجاوز 50 في المئة، كي لا تفقد سيطرتها على قطاع حيوي. ويُؤمن مصنع الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة (شمال) 40 في المئة من حاجات البلد من الحديد المستخدم في قطاع الإنشاءات والإسكان، فيما تستورد البقية من الخارج.
وأبدت 12 مجموعة دولية اهتمامها بالتخصيص بناء على الفرص المتاحة لمضاعفة الإنتاج أملاً بالاستثمار في تحديث المصنع، من أجل الاستجابة لحاجات السوق المحلية.
وأوضح مصدر مطلع في حديث الى «الحياة» ان في مقدم المرشحين للفوز بصفقة التخصيص المجموعة الفرنسية - الهندية «أرسيلور ميتال»، التي تسعى الى وضع يدها على قطاع التعدين في المغرب العربي، بعدما اشترت مجمع «الحجار» القريب من عنابة في الجزائر، وأنشأت تحالفاً مع مجموعة «سوناسيد» المغربية.
وأضاف أن المجموعتين الإيطاليتين «بلترام» و«سيسيلفرو»، إضافة إلى الفرنسية «فركوميتال»، أبدت اهتمامها بعملية التخصيص بعد الطلب الذي أطلقته الحكومة التونسية لاستدراج عروض أولية من المجموعات الدولية المعنية.
وتكرس الخطوة حسم السلطات خيارها بعد تردد استمر سنوات، خصوصاً في ظل معارضة قوية من الاتحاد العام للعمال. وأكد المصدر أن الحكومة التونسية ستُطلق قريباً عرضاً دولياً يُعلن رسمياً عن فتح رأس مال «الفولاذ» أمام مساهمات المستثمرين الأجانب.
وأكد أن نشاطها الإنتاجي متوازن، إلا أن خططها التسويقية خاسرة نظراً لقرار سياسي يقضي بجعل مستوى أسعار الحديد في السوق المحلية في متناول العموم. وينتج المصنع الذي يُشغل ألف عامل، 200 ألف طن من سبائك الفولاذ و250 ألف طن من القضبان الحديد المستخدمة في البناء وعشرة آلاف طن من الهياكل المعدنية.
وتعتزم تونس تخصيص 8 منشآت عامة أخرى في السنة الحالية لكن في صيغ تختلف من منشأة إلى أخرى، إذ ستبيع الدولة حصصها في خمس مؤسسات عمومية هي: «الشركة الوطنية لتصنيع دواليب السيارات» التي أفلست بسبب انتشار الدواليب المستوردة في السوق الموازية، و«الشركة التونسية لتصنيع السكر» و«الشركة الوطنية للأسمدة الكيميائية» وفندقا «نادي سقانس» في محافظة المنستير و «سوسة بالاس» في محافظة سوسة. أما «الشركة التونسية للملاحة» المتخصصة في نقل المسافرين بين تونس وأوروبا و«الشركة الوطنية لتوزيع النفط»، فسيُفتح رأس مالهما لمساهمات العموم من خلال تسجيلهما في سوق الأوراق المالية بنسبة 25 في المئة للأولى و20 في المئة للثانية.
لكن السلطات أخفقت في تخصيص «الشركة التونسية للتفتيش»، الذراع التفتيشية لمؤسسة النفط الوطنية، بسبب ضآلة العروض المقدمة من شركات خاصة. وكانت تونس خصصت 202 منشأة عمومية في السنوات الأخيرة بينها 6 مصانع اسمنت.