«المدينة»: «حملة صحية» تكتشف مخالفات «فتاكة»

بناء على مخالفات تكشفت إلى المديرية العامة للشؤون الصحية من خلال حملات قامت بها إدارة الرخص الطبية، اعتمد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالعزيز ياسين، قرار لجنة المخالفات المنبثقة من إدارة الرخص الطبية والمتضمن إغلاق عدد من الأقسام في بعض المستشفيات الخاصة ومنها قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة في المدينة المنورة لوجود بعض المخالفات.
وأوضح مدير إدارة الرخص الطبية علاء مفتي ل «الحياة» أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في نقص في تجهيزات القسم (جهاز تنفس ثابت، جهاز تنفس متنقل)، نقص في الكوادر الطبية العاملة في القسم (استشاري عناية مركزة، أطباء مقيمون في العناية المركزة).
وأضاف مفتي أنه تم إيقاف العمل في القسم والأقسام ذات العلاقة (التنويم، التوليد العمليات) وإحالة المخالفات للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لإصدار العقوبة اللازمة، فيما يزاول مركز العلاج الطبيعي النشاط بترخيص ابتدائي، ومزاولة نشاط رياضي (لياقة وتخسيس) وهو غير مرخص له في ذلك، وأن اسم المنشأة في الترخيص الابتدائي يختلف عما هو موجود في المستندات الخاصة في المنشأة، إضافة إلى عدم وجود أجهزة علاج طبيعي باستثناء (الأوزنة، سير كهربائي)، ونقص في عدد الكوادر الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي.
وفي ذات السياق، كشفت لجنة المخالفات الطبية وجود بعض مخالفات بمركز للطب الرياضي والتأهيل واللياقة بأحد المستشفيات الخاصة منها عدم وجود ترخيص للموقع، وممارسة نشاطه على أنه نادٍ للياقة والتخسيس والتجميل، وجد فيه (صالة أجهزة للياقة، مسبح، نقطة بيع مستلزمات سباحة، كافتيريا مع استراحة، غرفة أجهزة كهربائية للتخسيس، أجهزة تكسير دهون، صالة «إيروبيك» مزودة بنظام صوتي، ساونا، غرف بخار وجاكوزي، صالة مجهزة للتجميل والعناية بالبشرة، صالة خاصة بالمساج اليدوي)، وتعمل في المركز مدربتا «إيروبيك»، وممرضة فلبينية غير مرخص لها بالعمل وهي تعمل على أجهزة التخسيس، وفنية كوافير وتجميل مغربية (ليست على كفالة المركز).
وقد تم إيقاف العمل بالمركز وإحالة المخالفات للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لإصدار العقوبة اللازمة.
وأهاب مفتي بجميع القطاعات الصحية الخاصة التقيد بالأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة، لافتاً أن من يخالف ذلك سيطبق بحقه نظام المخالفات الطبية، مضيفاً أن الجولات التي قامت بها إدارته شملت الكثير من المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات والخدمات المساندة كالمختبرات والأشعة، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة لا تحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الوزارة.