آثار الأزمة العالمية لا تزال مستمرة

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية لناحية انهيار المصارف والأسعار وأزمة السيولة انتهت. إلا أن آثارها غير المباشرة لا تزال مستمرة في ظاهرة انكماش الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وتدني الطلب على الصادرات والواردات.
وقال جويلي، في محاضرة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع العربي أخيراً: «إن وضع الدول العربية أفضل من دول كثيرة في العالم نتيجة هذه الأزمة». وأكد أن الآثار المترتبة عليها يمكن معالجتها وتفادي تأثيراتها بتدابير عربية جماعية بدلاً من حلها على مستوى محلي في كل دولة على حدة .
وأضاف: « ظهرت الأزمة في وضوح في سعر برميل النفط الذي انخفض في شكل كبير».
وأوضح أن مجلس الوحدة الاقتصادية قدم مشاريع محددة ومدروسة عرضت على القمة الاقتصادية العربية التي عقدت أخيراً في الكويت، تشمل وضع «خريطة طريق» زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة وإنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص وإقامة مشاريع عملاقة في مجال النقل والبنية الأساسية لربط أرجاء العالم العربي ووضع آلية يعهد إليها في إنشاء مشاريع في مجال الأمن الغذائي خصوصاً إنتاج الحبوب والبذور الزيتية واللحوم والسكر.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن الدول العربية تحتاج إلى أن تعمل مع بعضها للحد من أضرار الأزمة العالمية، وتبني سياسات لمواجهتها، منها دعم مؤسسات المال وعدم انهيارها والرقابة على الإقراض ومتابعة أنشطة المصارف والعمل على ضبط أسواق المال وزيادة حوافز الاستثمار وتشجيع الاستثمارات البينية وتشجيع التجارة العربية البينية وإنشاء صندوق عربي كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري.
وأشار جويلي إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في الولايات المتحدة وامتدت إلى العالم بأكمله نتيجة لقوة الاقتصاد الأميركي وترابط الاقتصاد العالمي. وبالتالي فإن ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة لا بد وأن ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية.