- طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، من المحكمة العسكرية تزويده نسخة عن استجواب نعيم عباس، حول اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والتخطيط لاغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي (رئيس اللقاء الديموقراطي) النائب وليد جنبلاط. وكلّف استخبارات الجيش إجراء التحقيقات في ما أدلى به. وفي هذا الإطار، سأل جنبلاط على حسابه في «تويتر» قائلاً: «هل أن اعترافات نعيم عباس مقدّمة لتفجيرات أمنية ظاهرها القاعدة وباطنها المخابرات السورية»؟. وأضاف: «كيف يمكن التحقق بعد إطلاق سراح ميشال سماحة، وغداً قد يُفرج عنه بوحي ما؟ إلا إذا كان الشك ممنوعاً في جمهورية الوضوح والشفافية والقضاء المنزّه والأجهزة المستقلة!». وكان عباس، وهو أحد أبرز الموقوفين في ملفات التفجير التي شهدها لبنان قبل شباط (فبراير) عام 2014، كشف أن «المخابرات السورية طلبت من القيادي في تنظيم القاعدة توفيق طه عام 2010، اغتيال الأستاذ وليد جنبلاط». وقال أن طه أعلمه بذلك وأبلغه «أن السوريين قالوا لي(أي لطه) خدو يللي بدكن ياه من لبنان بشرط قتل جنبلاط». عباس واسمه الحقيقي نعيم محمود (فلسطيني)، كان مثل أول من أمس، أمام المحكمة العسكرية التي استجوبته في أحد الملفات الكثيرة الملاحق بها، ومنها أمام المجلس العدلي التي تتعلّق بعمليات تفجير استهدفت الضاحية الجنوبية، وأدلى بمعلومات عن جريمة اغتيال اللواء الحاج في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، بعد معركة نهر البارد حيث اتهم السوريين بتصفيته قائلاً:» فرنسوا الحاج طلع منتصر من نهر البارد على فتح الإسلام التي كانت تحتاج الى تزكية من القاعدة، الأمر الذي لم يحصل». وأضاف : «بالعربي المشبرح، السوريون قرروا تصفية اللواء الحاج. كان يشوف حالو سياسياً وطالب بترسيم الحدود في شبعا لأن معظم الذين دخلوا الى نهر البارد قد دخلوا من الحدود السورية، وكان هناك ضغط لترسيمها إنما السوريون كانوا يعارضون هذا الأمر». وأشار الى أن المحققين أبلغوه أثناء التحقيق معه في وزارة الدفاع، أن لا علاقة له باغتيال الحاج. وعن تفخيخه السيارات وإرسالها الى الضاحية الجنوبية، أفاد عباس بأنه اتخذ قراره بذلك بعد أن تم توزيع الحلوى إثر سقوط القصير في الضاحية الجنوبية، واعترف بلقائه انتحاريين على طريق المطار حيث كان يحدّد لهم الأهداف المنوي ضربها. وأكد عباس أنه «كلّف من القاعدة في العراق إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اليهود، وقد قام بذلك فعلاً بمساعدة آخرين».
