«العمل» تحث المنشآت على تطبيق نظام حماية الأجور

حثت وزارة العمل المنشآت كافة على البدء بتطبيق نظام حماية الأجور وعدم الانتظار حتى تاريخ التطبيق الإلزامي، حتى يتم التوافق مع البرنامج، وتجنب إيقاف خدمات الوزارة في حال التأخر عن الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أنها أعلنت المراحل الزمنية لتطبيق برنامج حماية الأجور، التي ستشمل جميع المنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 10 عمال. وأبان الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل الدكتور محمد الفالح، خلال ورشة عمل تعريفية عن برنامج حماية الأجور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أول من أمس الأربعاء، بحضور المدير العام لبرنامج حماية الأجور في الوزارة منيف الحربي، أن الوزارة بدأت في التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملاً فأكثر بعدد منشآت تصل إلى 4,087 منشأة، وعدد عمالة تبلغ نحو 362,949 عاملاً. ولفت الفالح إلى أن المرحلة ال16 ستنطلق في 1 أيلول (سبتمبر) 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً، وحتى 11 عاملاً، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً، سيتم تحديده في وقت لاحق. وعرف الوكيل المساعد في بداية محاضرته برنامج حماية الأجور بأنه رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين، مؤكداً أن هدفه إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت. وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وقال الفالح وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن فوائد البرنامج يأتي في مقدمها ضمان صرف الأجور من دون تأخير وبالقيمة المتفق عليه، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وأمان في التعاملات المالية.
وحول الخطوات التي على المنشأة الانطلاق لتطبيق البرنامج، وأبان أن على المنشأة من جهة البنوك البدء بحصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات بزيارة البنوك، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم تسلم النسخة الموثقة بعد الصرف. وتبدأ الخطوات الخاصة بالوزارة بدخول المنشأة على حسابها في الخدمات الإلكترونية، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.