مؤشر سوق أبو ظبي تراجع 5 في المئة عام 2015

أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية انخفاض مؤشرها الرسمي نهاية العام الماضي 4.9 في المئة، أي 221 نقطة، ليغلق عند 4307 نقاط في مقابل 4528 نقطة نهاية عام 2014، على رغم ارتفاع المؤشر خلال الربعين الثاني والثالث، إلى أعلى مستوياته عند 4834 نقطة. وأشارت السوق في تقرير أمس عن أدائها خلال عام 2015 إلى أن قيمة التداولات سجلت انخفاضاً لتبلغ نحو 60 بليون درهم (16.3 بليون دولار) مقارنة بنحو 146 بليوناً عام 2014، بتراجع نسبته 58.8 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن نيسان (أبريل) الماضي كان الأفضل لجهة قيمة التداول التي بلغت 7.8 بليون درهم، فيما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال عام 2015 نحو 241 مليون درهم في مقابل 583 مليوناً عام 2014، بانخفاض 58 في المئة. وأشار إلى انخفاض أحجام التداول إلى نحو 28 بليون سهم من 58 بليوناً، أي 52.5 في المئة، في حين كان نيسان الأفضل أيضاً لجهة حجم التداول الذي بلغ 4.7 بليون سهم، بينما بلغ معدل التداول اليومي 111 مليون سهم في مقابل 233 مليوناً عام 2014، بتراجع 52 في المئة.
وأكد أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تجاوزت 447 بليون درهم نهاية عام 2015، وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة نحو 411 بليون درهم. وكان شهر تموز (يوليو) الماضي الأعلى لجهة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والتي وصلت إلى 487 بليون درهم، فيما بلغت حصة الشركات المحلية المدرجة نحو 417 بليوناً. وأضاف أن مع نهاية الربع الثالث من عام 2015، حققت الشركات المدرجة في السوق أرباحاً بلغت 30.9 بليون درهم مقارنة ب34.7 بليون عام 2014، بانخفاض 10.9 في المئة.
وتصدر قطاع الخدمات القطاعات الرابحة بزيادة بلغت 25.7 في المئة مقارنة بعام 2014، تلاه قطاع الصناعات ب19.7 في المئة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية ب17.5 في المئة.
وأكد التقرير ارتفاع عدد المستثمرين في السوق نهاية العام الماضي إلى نحو 958699 مستثمراً، وتم إصدار 8192 رقم مستثمر مقارنة ب19254 عام 2014.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين بلغت 70 بليون درهم نهاية العام الماضي، بينما تصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة الجنسيات الخمس غير الإماراتية الأكثر تداولاً من بين نحو 131 جنسية، إذ بلغت قيمة تداولاتهم 9.7 بليون درهم. وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 9.5 بليون درهم، ثم المستثمرون من المملكة الأردنية ب4.2 بليون، تبعهم المستثمرون من لوكسمبورغ ب3.7 بليون درهم، بينما حل في المرتبة الخامسة المستثمرون من مصر بنحو 2.2 بليون درهم، وبلغت قيمة تداولات الجنسيات الأخرى 23 بليون درهم.