الهند: طلب الاعدام شنقاً للباكستاني المدان بهجمات بومباي

بومباي - أ ف ب، يو بي آي – طالب الادعاء الهندي في المحاكمة التي يخضع لها الباكستاني أجمل كساب الذي دين بتهم تشمل «القتل وشن حرب على الهند» عبر المشاركة في هجمات بومباي التي اسفرت عن مقتل 166 شخصاً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حق الباكستاني، فيما ارجأ قاضي المحكمة الخاصة م.ل. تاهالياني الى غد الخميس جلسة النطق بالحكم.
ووصف المدعي العام أوجوال نيكام، المتهم كسّاب بأنه «آلة قتل مفبركة في باكستان»، في وقت سعى محامي الدفاع كي بي باوار الى تخفيف الحكم على موكله، علماً ان المحكمة رفضت طلب باوار إمهاله أياماً لإعداد دفاعه.
وسينقل الحكم بعد صدوره إلى المحكمة العليا في بومباي لتأكيده أو استئنافه. وفي حال تأكيده ستتواصل الإجراءات القانونية في اتجاه المحكمة العليا وبعدها إلى الرئيس.
وكانت المحكمة أصدرت اول من أمس حكماً بإدانة كساب في 86 اتهاماً تتعلق بهجمات بومباي من بينها شن حرب على الهند والقتل.
وأورد قرار الادانة أنه «بعد 17 شهراً من تنفيذ كساب و9 إرهابيين آخرين هجمات بومباي في 26 تشرين الثاني 2008، صدر حكم بإدانة كساب على أن تصدر عقوبته لاحقاً».
وكان محامو الادعاء درسوا أقوال 653 شاهداً في قضية الهجمات التي نفذها 10 مسلحين من كراتشي واستهدفت فندقي «تاج محل» و «ترايدنت أوبروي» ومستشفى «كاما» ومحطة «شاتراباتي شيفاجي» للقطارات، إضافة إلى مركز يهودي في المدينة ومقهى «ليوبولد» وسينما «مترو».
وأعلنت المحكمة أن القاضي تاهالياني احتفظ بحكمه حتى الخميس، بعدما قدّم كل من المدعي العام أوجوال نيكام، ومحامي الدفاع حججهما.
وبرأت المحكمة ذاتها سابقاً مواطنين هنديين من تهمة الانتماء الى جماعة «عسكر طيبة» الباكستانية المتشددة التي تتخذ من باكستان مقراً لها وتتهمها نيودلهي بالوقوف خلف هجمات بومباي، واجراء عمليات استطلاع في بومباي، فيما تتهم 38 شخصاً بالتورط بالهجمات يعيش غالبيتهم في باكستان.
وفيما توترت هجمات بومباي العلاقات بين نيودلهي وإسلام آباد، وصولاً الى تجميد محادثات السلام بالكامل بينهما، والتي كانت انطلقت مطلع 2004 من دون ان تحقق تقدماً ملموساً، اتفق رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ونظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاسبوع الماضي على اعادة اطلاق المفاوضات بين بلديهما.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس، ان بلاده لطالما رغبت بحوار هادف مع الهند من أجل حل القضايا العالقة وبينها مسألة كشمير.
وقال خلال جلسة في البرلمان: «نحاول إيجاد حل دائم للقضايا، وتصحيح الأضرار التي لحقت بالسياسة الخارجية خلال فترة النظام السابق»، مضيفاً: «نريد حلاً عادلاً وسلمياً لقضية كشمير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري».