روسيا تستبعد لقاءً قريباً بين المنتجين

استبعد مندوب روسيا لدى «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك)، فلاديمير فورونكوف، أن تجتمع المنظمة مع منتجين من خارجها لمناقشة إنتاج النفط في وقت قريب، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» للأنباء. وقال إن هناك «تفهماً» في موسكو أن من الصعب التوصل لإجماع في شأن مثل هذا الاجتماع داخل «أوبك». وارتفعت أسعار النفط لتعوّض بعض خسائرها بعد تصريحات جديدة من روسيا أبدت فيها انفتاحها على إجراء محادثات مع «أوبك» في خصوص خفض الإنتاج، ما ساهم في إنعاش آمال المستثمرين بتحرك كبار المنتجين في العالم لدعم الأسعار. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التوافق بين أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها على عقد اجتماع، إذا حصل، «فسنجتمع إذن».
وزاد خام «برنت» في العقود الآجلة تسليم نيسان (أبريل) 40 سنتاً إلى 33.12 دولار للبرميل مبتعداً عن أدنى مستوياته في الجلسة عند 32.30 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 46 سنتاً إلى 30.34 دولار للبرميل بعدما سجل أدنى مستوياته في الجلسة عند 29.40 دولار للبرميل. وسأل المحلل لدى «بي في أم أويل أسوشيتس، تاماس فارغا: «هل سيعقد اجتماع بين روسيا وأوبك؟ هذا عامل داعم للاتجاه الذي شهدناه في الساعات الماضية». وأظهرت بيانات من «معهد البترول الأميركي» أن مخزون النفط في الولايات المتحدة زاد 3.8 مليون برميل إلى 500.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الثاني (يناير).
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية أنها ستستأنف حكماً لمحكمة جزائرية يأمر إحدى وحداتها بدفع غرامة قدرها 34 ألف يورو (37 ألف دولار) بعد اتهامها بتضخيم الأسعار في عقود مرتبطة ببناء خط أنابيب للغاز. وكانت شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للدولة، منحت «سايبم» عقداً لبناء خط أنابيب الغاز المعروف باسم «جي كيه 3» عام 2009، وبلغت قيمة العقد نحو 433.5 مليون يورو.
وقضت محكمة جزائرية بسجن 6 أشخاص في قضية فساد في «سوناطراك» بينهم نائب الرئيس السابق للشركة ومدير سابق لمصرف. وصدر الحكم في القضية التي عرفت بقضية «سوناطراك 1» في وقت تسعى الشركة إلى جذب استثمارات أجنبية مع تراجع عائدات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية. وأشارت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية إلى أن الاتهامات شملت الفساد وتبييض الأموال ومنح عقود بالمخالفة للقانون واللوائح وزيادة أسعار العقود. وأضافت أن الحكم صدر بالسجن 5 سنوات على نائب الرئيس السابق المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، كما أنزلت محكمة الجنايات الجزائرية العقوبة ذاتها بابن رئيس سابق للشركة ومدير سابق لبنك حكومي.