«تراجع الدعم الدولي للضحايا

أظهر تقرير لمؤسسة «أوكسفام» الدولية الخيرية أمس، أن بعضاً من أكثر الدول ضلوعاً في الحرب الأهلية السورية، بينها روسيا وفرنسا، تعد من بين أقل الدول مساهمة في مساعدة ضحاياها.
ونشرت «أوكسفام» هذا التقرير قبل انعقاد مؤتمر للمانحين في لندن الخميس إلى جانب نداء لزيادة المساعدة وإعادة توطين في الخارج لعشرة في المئة من اللاجئين المسجلين في الدول المجاورة لسورية بحلول نهاية العام.
وقالت أن غالبية الدول الغنية تساهم بأقل من «حصتها العادلة» من المساعدات المالية وهو المبلغ الذي يتعين على بلد أن يساهم به بالتناسب مع حجم اقتصاده. وأضافت المنظمة أن الدول قدمت 56.5 في المئة من 8.9 بليون دولار كانت مطلوبة للمساعدات لعام 2015.
وقدمت روسيا واحداً في المئة من نصيبها العادل. ولم تتعهد بقبول لاجئين سوريين.
وقالت «أوكسفام» أن فرنسا وهي من بين الدول الغربية التي انضمت للحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية في أيلول (سبتمبر)، قدمت 45 في المئة من «حصتها العادلة». واستقبلت باريس نحو خمسة آلاف لاجئ سوري العام الماضي.
وحول الصراع أكثر من أربعة ملايين شخص إلى لاجئين وشرد نحو سبعة ملايين آخرين داخل سورية.
وقدمت الولايات المتحدة 76 في المئة من حصتها العادلة، لكنها كانت أكبر مانح منفرد. وقدمت عدة دول أوروبية أكثر من حصتها العادلة مثل الدنمارك (318 في المئة) والنروج ( ‬385في المئة) وبريطانيا (237 في المئة). وقدمت الكويت 554 في المئة. ولكن «أوكسفام» قالت أن الغالبية الكبيرة من الدول قصرت في شكل كبير فيما يتعلق بتعهدات قبول لاجئين وإعادة توطينهم وأيضاً بناء على حجم اقتصادها.
وفي شأن إعادة توطين اللاجئين، تعهدت الولايات المتحدة بقبول سبعة في المئة من حصتها العادلة بقبول ما لا ‬يقل عن عشرة آلاف لاجئ وبريطانيا 23 في المئة بقبول 20 ألف لاجئ بحلول أيار(مايو) 2020.
وتعهدت كندا والنروج وألمانيا بقبول ما يزيد عن 100 في المئة من حصتها العادلة من اللاجئين.
وسجلت ألمانيا أكثر من 158 ألف طالب لجوء سوري العام الماضي ويُعتقد أن هناك عدداً أكبر بكثير من اللاجئين من الحرب الأهلية السورية موجودون في ألمانيا.
ولم تتعهد روسيا بقبول أي لاجئين ولم تكن دول الخليج ضمن أرقام إعادة التوطين، لأنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ولم تأخذ هذه الدول رسمياً أي سوريين كلاجئين.
وقال دانييل جوريفان من أوكسفام عبر الهاتف أن ‬»هبوطاً كبيراً» في التمويل وقلة الأموال في شكل عام أديا لتفاقم الأزمة. وتابع أن ‬»تبعات تخفيض المساعدات مدمرة تماماً مع تقليص الحصص الغذائية وتراجع الحصول على خدمات مثل الصحة والتعليم. وأصبح عدد أقل من اللاجئين يحصلون على مساعدات أقل».
وتضغط الأزمة على الدول المجاورة التي تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين ونتيجة لذلك كانت مساهماتها غير متناسبة في شكل كبير.