الكويت: ذيول شبكة التجسس تتفاعل نيابياً والحكومة تُقر بوجود معتقلين «منذ فترة»

أقر الناطق باسم الحكومة الكويتية وزير المواصلات محمد البصيري بوجود معتقلين، ضمن ما صار يعرف في الكويت باسم «شبكة التجسس الايرانية»، لكنه قال للصحافيين امس ان المعتقلين هم حالياً «مشتبه فيهم» وان تحقيقات اجهزة الامن لم «تستكمل بعد». وتزايدت مطالبات نواب مجلس الامة (البرلمان) باجراءات حكومية متشددة تجاه «التغلغل الايراني»، وقال النائب محمد هايف المطيري: «يجب عدم الاكتفاء بالتعامل الامني مع الجريمة بل يجب اتخاذ خطوات سياسية تجاه طهران».
وقال البصيري ان «هناك تحقيقات جارية في الأجهزة الامنية المختلفة في الدولة وهي ليست وليدة الأمس انما منذ فترة»، وانها «لم تستكمل حتى اللحظة وبمجرد استكمالها ستتم احالة المشتبه فيهم» على النيابة العامة. ورفض الخوض في التفاصيل «لا سيما انها تتعلق بالأمن الوطني»، مؤكداً ان «القضية لا تزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم». وان الخوض في التفاصيل «من خلال وسائل الاعلام سيؤدي حتماً الى التأثير في سير مجريات التحقيق وهذا ما لا نتمناه». وطالب أجهزة الاعلام بعدم تداول أي معلومة أو رقم أو جهة أو أدلة ما لم تكن موثقة وصادرة عن جهات رسمية».
في غضون ذلك بدأ نواب جمع تواقيع من أجل المطالبة بعقد جلسة برلمانية خاصة بهذا الملف، ولوحظ ان الصحف الكويتية ذات الاتجاه الليبرالي، التي تتحاشى عادة الدخول في ملف الخلافات مع طهران أو المسائل الحساسة طائفياً، تبنت موضوع الشبكة الايرانية ونشرت تقارير موسعة تضمنت تفاصيل مفترضة عن هوية المتورطين وسبب اعتقالهم ومقالات رأي تطالب باتخاذ اجراءات متشددة.
لكن صحيفة «الرأي» نقلت عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها أن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية مع متهمين عسكريين ومدنيين «لم تشر إلى وجود صلة مع الحرس الثوري الايراني». وأكدت «أن المعلومات التي جمعت كانت بالتعاون مع اجهزة امنية صديقة، والبحث جار حالياً حول وجود مخطط لتصوير اماكن حيوية في البلاد وهذا الامر لا يزال طور التحقيق».
وأشارت المصادر إلى «أن من المبكر الاعلان حالياً عن التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية، لا سيما انه لا توجد اعترافات حول وجود تورط ايراني لأي جهة كانت بما فيها الحرس الثوري».
وبينت المصادر «أن أساس المعلومة كان وجود مخطط لتحديد الأهداف العسكرية والمدنية في البلاد، وباقتفاء هذه المعلومات ومتابعتها تم الوقوف على بعض الغموض، الأمر الذي استدعى ضبط وملاحقة عدد من العناصر لفك طلاسم ورموز بعض تلك الأمور»، مشيرة إلى «أن التحقيقات حتى اللحظة لم تكشف عن وجود مخطط داخلي أجنبي لزعزعة أمن البلاد، ومن المبكر الاعلان عن تورط جهات، سواء داخلية او أجنبية، في انتظار الانتهاء من التحقيق كاملاً».