«التدريب التقني»: الإيقاف الموقت للمنشآت الأهلية المخالفة

شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس (الأحد)، على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية والعقوبات، التي قد تصل إلى الإيقاف الموقت، تجاه مراكز ومعاهد التدريب الأهلية التي تفرض رسوماً مالية إضافية على المتدربين، نظير تصديق الشهادات وإجراء الاختبارات، بالمخالفة لعقد التسجيل بين المتدرب والمنشأة.
وحذَّر المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي المنشآت التدريبية الأهلية «من التلاعب في المقابل المالي للاختبارات وتصديق الشهادات والسجلات التدريبية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة رصدت بعض المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية وطبقت في حقها العقوبات والإجراءات النظامية».
وأوضح العتيبي أن اللائحة التنظيمية للتدريب الأهلي تمنع المنشآت التدريبية الأهلية من تقاضي رسوم أو مبالغ إضافية في مقابل إجراء الاختبارات وتصديق الشهادات والسجلات التدريبية، مشيراً إلى أنه وفقاً للقوانين المنظمة فإن المنشآت الأهلية يجب أن تلتزم بعدم التأخير في تصديق شهادات المتدربين لأي سبب، ورفع أسماء المتقدمين منهم للاختبارات في المواعيد المحددة.
ودعا العتيبي المتضررين من بعض منشآت التدريب الأهلي التي لم تلتزم نظام رسوم الشهادات والاختبارات، إلى تقديم شكواهم ضد تلك المنشآت المخالفة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa ).
وتشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أكثر من 945 منشأة تدريبية أهلية، منها 401 مركز تدريب و330 معهد تدريب، إضافة إلى 214 معهد تدريب عالٍ، في مختلف مناطق المملكة.