أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 45 مركزاً ومعهداً تدريبياً أهلياً في أنحاء متفرقة بالمملكة خلال العام الهجري الماضي، بسبب مخالفتها لأنظمة ولوائح التدريب في منشئات التدريب الأهلية. وأرجع المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن مناحي العتيبي أسباب إغلاق المراكز المخالفة إلى وقوعها في عدد من المخالفات من أبرزها تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، أو افتتاح فروع من دون الحصول على تصاريح رسمية، أو العمل مع مدربين غير معتمدين أو منح شهادات مخالفة أو عدم استكمال التجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية. وأكد أن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا يقتصر على منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي للمراكز والمعاهد الأهلية فقط، وإنما متابعة أداء تلك المراكز بشكل مستمر من خلال فروع الإدارة العامة للتدريب الأهلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 24 فرعاً. وأوضح العتيبي أنه عند اكتشاف أي خلل أو مخالفة قامت بها منشآت التدريب تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة في حينه بالمخالفة، وإبلاغها بالعقوبات النظامية المقررة حسب ما ورد في القواعد التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، التي قد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب. وأبان العتيبي أن عدد التراخيص الجديدة لمراكز ومعاهد التدريب التي منحتها المؤسسة خلال العام الماضي بلغ 47 ترخيصاً حيث تستهدف المؤسسة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص، بافتتاح منشآت تدريب أهلية مع إلزامهم بتطبيق معايير الجودة التدريبية الملائمة وقياس مدى التزامهم بأنظمة وقواعد لائحة التدريب الأهلي. وأتاحت المؤسسة الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من نظامية عمل منشآت التدريب ومدى صلاحية تراخيصها وتقديم أي بلاغات أو شكاو عبر صفحة الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.tvtc.gov.sa ، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على جميع المعلومات قبل الالتحاق بأي برامج تدريبية. ويصل عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة 945 منشأة تدريبية منتشرة في مناطق المملكة كافة، تشكل نسبة منشآت التدريب الرجالية 70 بالمائة بحوالي 666 منشأة تدريبية أهلية فيما تصل نسبة المنشآت الخاصة بالسيدات 30 بالمائة بحوالي 279 منشأة تدريب أهلية.
