عاقبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 48 معهداً ومركزاً تدريبياً أهلياً، وألغت تراخيصها، لمخالفتها أنظمة وقواعد لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي، أن المؤسسة لا يقف دورها عند منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي للمراكز والمعاهد الأهلية، وإنما تتابع المؤسسة نشاطاتها باستمرار، وفي حال اكتشفت أي خلل أو مخالفة تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة في حينه، وتُطبّق العقوبات النظامية المقررة حسب ما ورد في القواعد التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، التي قد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب. وأشار العتيبي إلى أنه في الوقت الذي تشجع فيه المؤسسة القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص، بافتتاح منشآت تدريب أهلية، إلا أنها تطالب منشآت التدريب الأهلية بتطبيق أنظمة وقواعد لائحة التدريب الأهلي، بهدف تقديم برامج تدريبية ذات مستوى عال من الجودة. وأضاف أن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية، يتطلب توفّر العناصر الأساسيّة من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها؛ كتقديم المستثمر لضمان بنكي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية، التي تنقسم إلى مركز تدريب أو معهد تدريب أو معهد عالٍ». وبيّن المتحدث الرسمي أن المؤسسة تتخذ الإجراء المناسب بحق المخالف، وقال: الإجراءات متدرجة وتختلف حسب نوع المخالفة، وتبدأ بالإشعار مع منح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات، ويليها الإنذار، ثم تقوم المؤسسة بتنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت لرخصة التدريب وعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وأخيراً تأتي عقوبة إلغاء رخصة المنشأة، في حال وقوع مخالفات جسيمة. وكشف العتيبي عن أبرز المخالفات التي ترتكبها المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، التي تتمثل في إغلاق مقر المنشأة دون إذن كتابي، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص لها، وعدم تفعيل النشاط لمدة سنة من تاريخ الرخصة، وتقديم برامج تدريبية مخالفة، وافتتاح فرع غير مرخص، إلى جانب تقديم برامج تدريبية غير مرخصة، وعدم الالتزام بتعليمات التدريب، وكذلك التعاون مع مدربين غير معتمدين، بالإضافة إلى منح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية. واختتم العتيبي حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة تعمل وتنسق مع إمارات المناطق التي تساندها في تنفيذ عقوبات إغلاق منشآت التدريب الأهلية المخالفة، مبيناً أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب عبر بوابتها المؤسسة الإلكترونيّة، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كافّة المعلومات قبل الالتحاق بأي منها. الجدير بالذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة بلغت 946 منشأة منتشرة في كافة مناطق المملكة، منها 653 منشأة تدريب رجاليّة، و293 منشأة تدريبة نسائية.
