في الوقت الذي ألغت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تراخيص 48 معهدا ومركزا تدريبيا خلال العام الماضي، كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة ترصد البلاغات عبر استقبالها من المتدربين والمتدربات في المعاهد، إضافة إلى الزيارات الرقابية والميدانية للمراكز. وأوضح العتيبي في تصريح إلى "الوطن"، أن المؤسسة تعمل على رقابة المعاهد كافة من خلال أكثر من 20 فرعا، يناط بها المهمات الرقابية، وأن دورها لا يقتصر على منح تراخيص مزاولة النشاط للمعاهد فحسب، بل تتابع نشاطها وآلية عملها بشكل مستمر، وفي حال اكتشفت أي خلل أو مخالفة تقوم بإبلاغ المنشأة في حينه، وتطبق العقوبات النظامية المقررة في اللوائح التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، وقد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب، في حال لم تتجاوب المعاهد من الإشعار الأولي. وأشار العتيبي إلى أنه في الوقت الذي تشجع فيه المؤسسة القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص بافتتاح منشآت تدريب أهلية، إلا أنها تطالب منشآت التدريب الأهلية بتطبيق أنظمة وقواعد لائحة التدريب الأهلي بهدف تقديم برامج تدريبية ذات مستوى عال من الجودة. وأضاف أن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية يتطلب توافر العناصر الأساسية من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمرارها، كتقديم المستثمر لضمان بنكي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية التي تنقسم إلى مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عال. وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة أن المؤسسة تتخذ الإجراء المناسب بحق المخالف، قائلا: الإجراءات متدرجة وتختلف بحسب نوع المخالفة، وتبدأ بالإشعار مع منح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات، ويليها الإنذار، ثم تقوم المؤسسة بتنفيذ عقوبة الإيقاف الموقت لرخصة التدريب وعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد أو الإعلان عن برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وأخيرا تأتي عقوبة إلغاء رخصة المنشأة، في حال وقوع مخالفات جسيمة. وأفصح العتيبي عن أبرز المخالفات التي ترتكبها المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، التي تتمثل في إغلاق مقر المنشأة دون إذن كتابي، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص لها، وعدم تفعيل النشاط مدة سنة من تاريخ الرخصة، وتقديم برامج تدريبية مخالفة، وافتتاح فرع غير مرخص، إلى جانب تقديم برامج تدريبية غير مرخصة، وعدم الالتزام بتعليمات التدريب، وكذلك التعاون مع مدربين غير معتمدين، إضافة إلى منح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية. واختتم العتيبي حديثه بالتأكيد أن المؤسسة تعمل وتنسق مع إمارات المناطق التي تساندها في تنفيذ عقوبات إغلاق منشآت التدريب الأهلية المخالفة، مبينا أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات للتأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب عبر بوابتها الإلكترونية وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كل المعلومات قبل الالتحاق بأي منها. يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة بلغ 946 منشأة منتشرة في كل مناطق المملكة، وهي 653 منشأة تدريب للرجال، و293 منشأة تدريب للنساء.
