مجلس وزراء لبنان: التعيينات بداية مرحلة جديدة

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في السراي الكبيرة عصر أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وعلى جدول أعماله 380 بنداً أبرزها طلب وزير العدل أشرف ريفي إحالة ملفي الوزير السابق ميشال سماحة وانفجاري برج البراجنة على المجلس العدلي. وغاب عن الجلسة الوزراء: نبيل دي فريج، رمزي جريج وأليس شبطيني.
ووصل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل قبيل الجلسة الى السراي حاملاً لائحة بأسماء سيطرحها للتعيينات في المجلس العسكري حظيت بتوافق سياسي، والتقى سلام قبل الجلسة.
وأمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن لدى دخوله الى الجلسة ب «ان تكون بداية مرحلة جديدة ومن المفترض ان تمر التعيينات العسكرية التي حظيت بتوافق سياسي».
أما وزير السياحة ميشال فرعون فقال إن مؤسسة أمن الدولة معطلة ولا يمكن لها ان تستمر على هذه الحال ومن الممكن أن نضعها شرطاً لتسيير التعيينات العسكرية».
وشدد وزير العدل أشرف ريفي على ان «قضيتي اليوم هي العبوات التي كانت بحوزة سماحة وخياراتي مفتوحة». وقال وزير الاقتصاد الآن حكيم انه سيتم «طرح موضوع أمن الدولة في شكل جدي في الجلسة».
وتوقع وزير الثقافة ريمون عريجي ان يمر ملف التعيينات العسكرية». وأشار وزير التربية الياس بو صعب الى ان التعيينات «تم التوافق عليها وسنطلب اعادة النظر بالنأي بالنفس وان يكون هناك تضامن عربي أكبر».
وقال وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس رداً على سؤال إن «ملف النفايات أصبح وراءنا».
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل انه لن يدافع ويبرّر موقفه «بل سأطرح على الحكومة تعديل سياسة النأي بالنفس الواردة في البيان الوزاري».
وشدد وزير العمل سجعان قزي على ان «ليس لدينا فيتو على اي اسم مطروح بالنسبة الى التعيينات العسكرية»، وقال: «معيب بحق المؤسسة العسكرية هذه الإشكاليات التي تحصل حول التعيينات».
وأمل وزير المال علي حسن خليل ب «السير بتعيينات المجلس العسكري».
وتزامن انعقاد الجلسة مع تجمع لمتطوعي الدفاع المدني ومجموعة «بدنا نحاسب» في ساحة رياض الصلح، مطالبين بحقوقهم وسط اجراءات امنية مشددة من قبل قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.