قال مصدر في مفوضية مكافحة الفساد في ماليزيا أمس (الأربعاء) إن المفوضية أوصت باتهام رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالاختلاس، وسط تنامي الغضب في البلاد في أعقاب تبرئته من أي جرائم في فضيحة تمويل بملايين الدولارات. وأغلق المدعي العام محمد أباندي الثلثاء الماضي جميع التحقيقات في شأن نجيب بعد مراجعة تقارير مفوضية الفساد في قضية تتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء. ونفى نجيب مراراً ارتكابه أي مخالفة، موضحاً أن الأموال هي تبرعات سياسية، وأنه لم يتقاض أي مبلغ لتحقيق أرباح شخصية. وأكد مصدر في المفوضية أن المفوضية عندما سلمت تقريرها إلى المدعي العام الشهر الماضي، أوصت باتهام نجيب بالاختلاس. ولم يحدد المصدر أي أسس قانونية للتوصيات الصادرة بحق نجيب. وقال المصدر «إنها قضية واضحة للغاية، أصدرنا توصياتنا بالاتهامات التي يتعين توجيهها إلى رئيس الوزراء، لكن المدعي العام اختار أن يرفضها». وكانت المفوضية أعلنت أمس في بيان أنها ستسعى إلى إعادة النظر في قرار المدعي العام إغلاق التحقيقات ضد نجيب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح علني في شأن ما توصلت إليه. ورفض مكتب المدعي العام التعقيب، وقال مكتب نجيب إنه ليس لديه أي تعليق فوري.
