وزير «التجارة»: إغلاق المحال عند ال 9 ليلاً لايزال قيد الدرس

نفى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ما أشيع أخيراً باتخاذ الوزارة خلال الأيام القريبة المقبلة قراراً يلزم المحال التجارية بالإغلاق عند الساعة التاسعة مساءً، كاشفاً أن هذا القرار ما زال يتخذ صيغة «مقترح» مقدم من وزارة العمل وما زال تحت الدراسة.
وعبّر الوزير عن أمنيته بأن يضطلع القطاع الخاص بأدوار أكبر خلال الفترة المقبلة، كونه الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل: «نأمل بأن يتطور هذا القطاع بالشكل المأمول، وأن يتوقف الاعتماد على النفط بصفته مصدراً أساسياً للدخل، وقمنا بخطوات عدة في هذا الجانب، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط، والعمل منذ السنوات الماضية يرتكز على تطوير الصناعة، وطورنا أكثر من 20 مدينة صناعية، والتراخيص الصناعية تتم إلكترونياً خلال يوم واحد، والإعفاءات الجمركية». جاء حديث وزير التجارة بعد إطلاق غرفة الرياض شعار هويتها الجديدة أمس، معبراً عن تقديره لجهود غرفة الرياض عبر تاريخها في خدمة قطاع الأعمال في الرياض، مبدياً سعادته بما شاهده من انطلاقة للغرفة وديناميكية في أعمالها وطموحاتها واستثماراتها، متطلعاً إلى أن تكون الغرفة ذراعاً مع الوزارة في تطوير القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به الغرفة خلال ال50 عاماً الماضية في الإسهام مع الوزارة في تطوير الأنظمة وإنشاء المناطق الصناعية.
وأضاف أن «الغرفة وهي تنطلق لبناء مرحلة جديدة من المستقبل المفعم بخدمة قطاع الأعمال ومساندة جهود القطاع العام لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، إنما تواصل دورها البنّاء في خدمة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتطوير أدائهم المهني».
وأكد الربيعة على أهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل الوطني، وأن الوزارة والقطاع الحكومي يعملون على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص ولاسيما مع انخفاض أسعار النفط.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمته خلال الاحتفال: «إن القطاع الخاص وغرفة الرياض يستوعبون ويتفاعلون بوعي مع توجهات الدولة وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص قادر على تحمل تلك المسؤولية، وتعزيز التوجه في شأن تنويع مصادر الدخل وفق الخطط الحكومية الموضوعة في هذا الإطار»، وأضاف «إن القطاع الخاص يتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة لاستثمار الموارد المتاحة، في ظل مرحلة صعبة بمقدورها أن تحولها إلى فرص قادرة على خلق التحول الحقيقي، ومواكبة خطط الدولة لتوسيع وتنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات مميزة مع القطاع العام للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية ومعالجة الهموم الاقتصادية».
وختم الزامل كلمته بالقول: «إن غرفة الرياض لديها طموحات واسعة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماتها لقطاع الأعمال وبرامجها ودورها الوطني في خدمة المجتمع».
من جانبه، قال أمين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري خلال كلمته بالحفلة: «إن الغرفة تدخل مرحلة جديدة طموحة نحو استشراف المستقبل، وتعتمد مجموعة من الآليات كمنهاج عمل للمستقبل يجعلها قادرة وبقوة على تحقيق طموحاتها في خدمة الاقتصاد الوطني والتفاعل البناء والجاد مع قضاياه المفصلية، إضافة للاضطلاع بدورها الرئيس في النهوض بقطاع الأعمال والتعبير عن همومه وقضاياه بفاعلية وكفاءة، ومساندة خطط الدولة في النهوض بموقع الرياض الريادي وتحقيق رؤية تحويلها إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول العام 2020، بمباركة من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر».
وذكر أن من ضمن المبادرات المستقبلية كذلك والتي تتعاون الغرفة في تنفيذها مع إمارة منطقة الرياض، والمتمثلة في ترأس الغرفة لقيادة مبادرة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الرياض، والسعي إلى صياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسة للمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بحلول 2019، واقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ لأجل النهوض بالقطاع وتطويره وتذليل المعوقات التي تجابهه.
وأضاف الأمين العام «إن الغرفة تستند كذلك إلى قائمة من المبادرات لتطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من التكامل في عدد من المجالات، ومنها توظيف الدعم اللوجستي، والاستفادة من قاعدة معلومات المشتركين في بناء منصات التقاء بين قطاعاتهم في عدد من المجالات والخدمات»، وتابع: «إن الغرفة تركز أيضاً على إقامة المشاريع التي تخدم قطاع الأعمال، وتحسن وتطور بيئة عملها بما يتماشى مع حاجات عملائها، كما تعزز استخدام تقنيات متقدمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترسِّخ التزامها بحفز مشاريع ريادة الأعمال بين شبان وفتيات الأعمال».