لا يصل اهالي بغداد الى اي مكان يقصدونه بسهولة، فالشوارع التي اعيد افتتاحها قبل اكثر من سنة، بدأت تُغلق مجدداً من قبل القوات الأمنية، فيما كثفت نقاط التفتيش اجراءاتها عند مداخل الأحياء والساحات. والشوارع الفرعية، اوالبديلة التي كان يلجأ اليها سائقو سيارات الأجرة والنقل الخاص، للإفلات من زحمة الشوارع العامة، لم تعد مفتوحة هي الأخرى امام السير، وبدا الانتظار في طابور الزحام المروري هو الحل الوحيد. نقاط التفتيش التي تنتشر في الشوارع بدأت هي الأخرى تلجأ الى تفتيش السيارات في شكل مختلف يعتمد على المراقبة والبحث اليدوي اكثر من الأجهزة المخصصة للكشف عن المتفجرات. وبرر سالم جليل المحلل في الشؤون العسكرية هذا التحرك المختلف بفشل اجهزة الكشف عن المتفجرات في القيام بدورها بشكل صحيح. وقال ل»الحياة» ان «القوات الأمنية اكتشفت بشكل متأخر ان اجهزة الكشف عن المتفجرات فشلت في اداء دورها، وأن السيارات المفخخة بدأت تجتاز نقاط التفتيش التي تستخدم تلك الأجهزة بسهولة، الأمر الذي دفعها الى تغيير خطط عملها بالاعتماد على التفتيش اليدوي». وأضاف ان «تلك الأجهزة تكشف عن مواد اخرى غير المواد المتفجرة مثل مساحيق التنظيف، والمعادن وأجهزة الmp3 كما ان تجاوزها يكون اكثر سهولة بفتح برنامج «البلوتوث» في الهاتف النقال، وهو السبب الرئيس الذي يدفع نقاط التفتيش الى منع ستخدام الهاتف الخليوي بالقرب منها». اما اهالي بغداد الذين بدأوا يشاهدون الضباط في نقاط التفتيش يشاركون جنودهم في عمليات التفتيش لسيارات النقل وأمتعتهم، فضلاً عن قيامهم بطرح مجموعة عن الأسئلة على الركاب للاستفسار عن الجهة التي قدموا منها او يتوجهون اليها، فلم يفاجأوا بتلك الظاهرة بقدر ما يتذمر بعضهم منها كونها تسبب تأخيراً لهم في الوصول إلى مواقع العمل والأماكن التي يقصدونها. ويتعرض سائقو المركبات العمومية الى التفتيش حينما تكون سياراتهم فارغة من الركاب اكثر من اي وضع آخر خوفاً من تسلل احد الانتحاريين الى بعض المناطق، فيما يكتفي بعض الموجودين في تلك النقاط بطرح الأسئلة عن الجهة اتى منها السائق او يقصدها عند وجود مجموعة من الركاب، فضلاً عن تفتيش بعض الأمتعة. ولوحظ في بغداد انتشار عناصر امنية تضع علامات الشرطة لكنها ترتدي زياً رسمياً باللون الأسود، اشيع بين الأهالي انهم من منتسبي الأجهزة الخاصة، وأن نزولهم الى الشوارع جاء لتعزيز الأمن المربك في شوارع بغداد. وأكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ان «التشدد الأمني في شوارع العاصمة جاء على خلفية التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة قبل اكثر من اسبوع واستهدفت مجموعة من المساجد والحسينيات». وقال ل»الحياة» ان «الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية للحؤول دون تدهور الوضع الأمني من بينها تنبيه القوات الأمنية من الجيش والشرطة الى التدقيق في عمليات التفتيش، والتركيز على التفتيش اليدوي اكثر من التفتيش باستخدام الأجهزة». ونفى الموسوي «انتشار قوات امنية من الجهاز الخاص برئاسة الوزراء في شوارع بغداد»، وقال ان «جميع القوات الأمنية الموجودة في الشوارع تنتمي الى الشرطة او الجيش ولا توجد اية اجهزة أمنية اخرى غيرها». وأضاف «غير مسموح لأية جهة غير الشرطة والجيش بالانتشار في العاصمة وأي اشاعات تنافي هذا الأمر هي غير صحيحة».