مجلس الرئاسة يجتمع غداً للبحث في غياب الرقابة البرلمانية وقرارات «المساءلة والعدالة»

يناقش مجلس الرئاسة العراقي، في اجتماعه الذي يعقده غداً الاثنين، الفراغ الدستوري في البلاد بوجود حكومة من دون رقابة برلمانية وطرح افكار لحل هذه الاشكالية، وقرارات «هيئة المساءلة والعدالة «الاخيرة بإلغاء عضوية نواب فائزين ومرشحين في الانتخابات وأصوات ناخبيهم.
وفي غضون ذلك، تراجعت فرص عقد لقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» مع زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي على خلفية تصاعد الاتهامات المتبادلة بينهما. ورفضت «العراقية» الاتهامات التي وجّهها المالكي لها حول طروحاتها بتدويل الازمة في البلاد، وأعلنت تعرض احد قيادييها الى تهديد مباشر بالقتل من مكتب المالكي.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة، الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي، سيعقد اجتماعاً عاجلاً للبحث في تداعيات العملية الانتخابية في البلاد بعد موافقة طالباني على الاجتماع. وأوضح الهاشمي في بيان ان «طالباني رحب بالاجتماع الرامي إلى تدارك التدهور السياسي الذي شهدته الساحة العراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للمجلس من أجل تجاوز الأزمة الحالية التي تنعكس على الأمن والاستقرار في العراق».
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد لهجة الخطاب السياسي في البلاد بعد دعوة علاوي المجتمع الدولي للتدخل ضد القرارات التي تطاول كتلته «العراقية» المهددة بفقدان تقدمها، ووضع المالكي خطوة خصمه في إطار المؤامرة الخارجية.
ولفت الهاشمي الى ان «الأمر يتطلب موقفاً حازماً وواضحاً في ضوء المادة 67 من الدستور للتصدي للقرارات غير الدستورية والقانونية التي أصدرتها أو تنوي إصدارها هيئة المساءلة والعدالة في بيان رسمي يصدره مجلس الرئاسة، بعدما تأكد للجميع أن هذه القرارات مصدر إرباك وقلق، وأن الهيئة تجاوزت كل الحدود».
وأشار البيان الى ان «الاجتماع سيعقد الاثنين بانتظار عودة الرئيس طالباني الى بغداد من السليمانية».
وكان طالباني عقد امس في السليمانية اجتماعاً مع القياديين في «المجلس الأعلى الاسلامي» عادل عبد المهدي والشيخ همام حمودي تناول المستجدات السياسية في البلاد.
وأوضح بيان ان «الاجتماع تناول الأوضاع العامة في البلاد ومستجدات الوضع السياسي الحالي، خصوصاً المحادثات واللقاءات التي تجرى الآن لتشكيل الحكومة الجديدة». وأشار البيان الى ان «طالباني ونائبه شددا على حاجة العراق إلى حكومة شراكة وطنية حقيقية تشارك فيها الكتل الفاعلة والفائزة في الانتخابات، كما تناول البحث ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس رئاسة الجمهورية من أجل مناقشة التطورات السياسية».
وأبلغ شاكر كتاب، الناطق باسم الهاشمي، «الحياة» ان «اجتماع مجلس الرئاسة سيناقش قضية غياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة والهيئات الدستورية، لا سيما بعد سلسلة قرارات اصدرتها من دون موافقة برلمانية».
ولفت الى ان «تعطيل عمل البرلمان ووقف جلساته في حين تواصل الحكومة مهامها كاملة وترفض تحويلها الى حكومة تصريف اعمال يمثلان خرقاً للدستور ويهددان بإصدار قرارات غير دستورية تحتاج الى موافقة البرلمان». وأضاف ان «قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد مرشحين، بينهم فائزون، عن الانتخابات وإلغاء اصواتهم ستكون ضمن اولويات الاجتماع». ورجح كتاب «خروج مجلس الرئاسة بقرارات او بيان يطالب بوقف هذه الممارسات التعسفية لهيئة المساءلة والعدالة»، مشيراً الى ان «هذه القرارات تحتاج الى موافقة برلمانية، وهو ما قد يستدعي عقد جلسة طارئة للبرلمان».
الى ذلك تصاعدت الاتهامات بين «ائتلاف دولة القانون» والقائمة «العراقية» على خلفية مطالبة الاخيرة المجتمع الدولي بالتدخل لحل الامور في البلاد بعد قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» بإلغاء اصوات مرشحين في الانتخابات، بينهم فائزون، وعدم منح الاصوات للقوائم ذاتها».
وردت «العراقية» في بيان على الاتهامات التي وجهها المالكي لها حول الشكوى التي وجهها علاوي الى الجامعة العربية ومجلس الامن بالتدخل لحل الازمة السياسية في البلاد، مشيراً الى ان «العراقية تلتزم إخراج العراق من الفصل السابع، وتحقيق السيادة الحقيقية للبلاد، وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه، من خلال خطوات مدروسة تضمن حقوق العراق ومصالح شعبه».
وأضاف البيان ان «رئاسة الحكومة العراقية فشلت في السنوات الاربع الماضية في رسم سياسة لإخراج العراق من الفصل السابع، بل اهملت دراسات مهمة قامت بها وزاراتها لرسم استراتيجية سيادة العراق، مما يضعها في دائرة الاتهام بالتفريط بسيادة البلاد وتكريس ارتباط مصيرها بإرادة المجتمع الدولي». وتابع ان الحكومة «عززت ذلك من خلال اتفاقية سحب القوات من العراق، والتي تؤكد مسؤولية الولايات المتحدة في حماية العملية السياسية والديموقراطية».
ولفت البيان الى ان «العراقية توجهت الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، باعتبارها مسؤولة عن الحفاظ على العملية السياسية في العراق، ولها دور فاعل وأساسي في الإشراف على مسيرة الانتخابات فيه (...) ولهذا نطالب احترام ارادة الشعب العراقي والالتزام بالدستور والابتعاد من تسييس القضاء والاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم تسويف عملية تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالواقع العراقي».
وأشار البيان الى ان «الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري، وتمارس مهماتها بلا رقابة برلمانية»، وجدد «المطالبة باجتماع طارئ لمجلس النواب العراقي، الأمر الذي اكد ضرورته رئيس اللجنة القانونية في البرلمان».
وأكدت القيادية في «العراقية» ميسون الدملوجي امس «تلقي المتحدث باسم القائمة حيدر الملا مكالمة هاتفية من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته وباسمه، فيها تهديد صريح بالقتل» إثر تصريحات للملا في تعليقه على اتهام المالكي ل «العراقية» بتدويل المسألة العراقية، بقوله ان «التدويل هو من نقل المالكي من حارات السيدة زينب في دمشق الى رئاسة الوزراء في بغداد».
وأضافت الدملوجي ان «العراقية تحمّل الحكومة المنتهية ولايتها ومكتب رئيس الوزراء المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع اي اذى او ضرر للملا وعائلته، وناشدت القوى السياسية ب «موقف واضح لحماية العملية السياسية من اساليب القمع والترهيب التي تعود بالعراق الى دائرة الاستبداد السياسي».