مجلس الوزراء يوافق على ضوابط جديدة خاصة بتجزئة الأراضي الزراعية

وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعي المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) والتي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة). كما وافق المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس (الاثنين) على التباحث مع السودان، وماليزيا، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية؛ للتعاون في مجالات الدفاع، والزراعة، والنقل البحري. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى مشاوراته ونتائج محادثاته مع كل من الرئيس الصيني شين جين بينغ، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، ووزير خارجية أميركا جون كيري، ورئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، (الناتو) اللورد جوبلنق.
وثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال محادثاته مع رئيس الصين من سعي البلدين معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، والتشديد على أن التحديات التي تواجه العالم، وفي مقدمها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمحاربته وتقدير المملكة للصين جهودها في هذا الإطار. وضرورة تأكيد المجتمع الدولي على المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول.
وأبرز مجلس الوزراء ما أثمرته زيارة الرئيس الصيني للمملكة من تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين التي شهدت نمواً مطرداً خلال ال25 عاماً الماضية، ومن ذلك توقيع حكومتي المملكة والصين على 14 اتفاقاً ومذكرة تفاهم؛ للإسهام في تعزيز وزيادة وتعميق التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيداً للارتقاء بالعلاقات السعودية-الصينية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه عقب الجلسة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن المجلس عدّ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، وافتتاحه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض امتداداً لدعم القيادة لكل ما هو في مصلحة المملكة ومؤسساتها المختلفة والمواطنين، وثمرةً لسياسات حكومية واضحة، وطاقات مبدعة متعلمة ومنتجة من المواطنين العاملين في المنشآت العملاقة، والاستفادة المثلى من مختلف موارد الوطن.
وأشاد مجلس الوزراء بما حملته زيارة رئيس وزراء باكستان من تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين، منوهاً بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي استجابة لدعوة المملكة، وإدانته الاعتداءات على بعثات المملكة الديبلوماسية في طهران ومشهد، ووصفها بأنها خرق واضح لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسي 1961، واتفاق فيينا للعلاقات القنصلية 1963، وأن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة.
وبين الطريفي أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي-المصري في اجتماعه الرابع بالقاهرة، واستكماله مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غرب باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابول، واللذين أسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية. كما استمع المجلس إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والملف السوري وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها في اليمن. واطلع على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي.
التعاون مع السودان وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني والصناعي في مجال الدفاع الوطني، والتوقيع عليه، والرفع عمّا يتم التوصل إليه، وتفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس على اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالي عطبرة الزراعي)، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21- 1-1437ه ، كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية الإندونيسية في مجالات الوثائق والمحفوظات والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/4) وتاريخ 11-3-1437ه، وافق المجلس على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة كوريا الجنوبية في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12-5-1436ه . وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
فرز وإفراغ الأراضي الزراعية
وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية وذلك على النحو الآتي: السماح بتجزئة الأراضي الزراعية - المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق)، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).
السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية: الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً. الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية. الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها. الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير. الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواءً بيعت الأرض بالكامل أم جزء منها، وسواءً استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل.
أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيّز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألاّ تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عن 50 ألف متر مربع. تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من: وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
تعيينات جديدة ونقل بالمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال15 وال14، وذلك على النحو الآتي: تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن مبارك المسعود على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الأفواج بالمرتبة ال15 بوزارة الداخلية. نقل الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن السويد من وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان بالمرتبة ال15 بإمارة منطقة جازان إلى وظيفة المدير العام للإدارة العامة للمجاهدين بذات المرتبة بوزارة الداخلية. تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة خبير نظامي/أ بالمرتبة ال15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تعيين أحمد بن عبدالله بن سعود بن مسلم على وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. تعيين بندر بن راشد بن محمد آل سليمان على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة ال14 بالمحكمة العليا. تعيين المهندس محمد بن سليمان بن صالح السويل على وظيفة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بالمرتبة ال14 بوزارة الإسكان.