430 بليون دولار الناتج المحلّي للإمارات في 2015

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.58 تريليون درهم (نحو 430 بليون دولار) نهاية العام الماضي، مقارنة ب1.47 تريليون نهاية عام 2014، مع نسبة نمو بلغت 3 في المئة.
وقال في ندوة عقدت أمس، إن حجم التجارة الخارجية للإمارات ارتفع من 946 بليون درهم عام 2009 إلى 1.631 بليون نهاية عام 2014، لافتاً إلى أن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للدولة وفقاً لإحصاءات عام 2014 ضمّت الهند والصين والولايات المتحدة وإيران وألمانيا واليابان وسويسرا والسعودية والمملكة المتحدة وبلجيكا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة مع تلك الدول 635 بليون درهم.
ولفت إلى أن توقعات النمو لا تزال إيجابية على رغم انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن الآثار السلبية لهذا الانخفاض محدودة جداً على الاقتصاد الوطني في ظل سياسات التنوع الاقتصادي للدولة. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين والمجموعات الاقتصادية، وبعض الاتفاقات دخل حيّز التنفيذ مع جمهورية سنغافورة و «رابطة التجارة الحرة الأوروبية» (أفتا). وأشار إلى أن المفاوضات مع كل من الصين والهند وباكستان واليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا ودول ميركوسور، أي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، تجري حالياً.
وأوضح أن اتفاق منطقة التجارة العربية الكبرى يهدف إلى تسهيل التجارة والتنمية بين الدول العربية وتحريرها، مشيراً الى أن 17 دولة عربية، منها الإمارات، وقعت الاتفاق تحت رعاية جامعة الدول العربية في مؤتمر القمة العربية في عمان عام 1997، ويشمل تجارة السلع فقط، لذلك تمثل التزاماتها إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية العربية.
وشدّد المنصوري على تطوّر قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، وقال: «تعتبر الإمارات مقراً عالمياً متقدماً في قطاع الطيران، الذي يشهد متوسط نمو سنوي يقدر ب9 في المئة، والتقديرات تشير إلى استقبال الإمارات أكثر من 75 مليون مسافر عام 2015»، وإلى مساهمة قطاع الطيران المدني ب12 في المئة من الناتج، مع توقعات بمساهمته بأكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول عام 2021، لتصبح الإمارات الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين في مستوى نمو القطاع عالمياً».
وأكد المنصوري أن الحكومة تولي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى في استراتيجيتها، منوهاً بصدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2014، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بعد الاطلاع على عدد من التجارب الرائدة في كوريا الجنوبية وكندا والسويد وألمانيا واليابان. وأوضح أن القطاع يحتضن أكثر من 350 ألف شركة تمثل 94 في المئة من عدد الشركات المسجلة في الدولة، ويساهم بأكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.