مطالبات بإعادة النظر في ترحيل المهاجرين الذين تقل أجورهم عن 35 ألف في بريطانيا

يواجه قانون الهجرة البريطاني الجديد الذي ينص على طرد المهاجرين الذين يقل دخلهم السنوي عن 35 ألف جنيه استرليني انتقادات حادة، بسبب تأثيره السلبي المتوقع على اقتصاد الدولة.
وذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطاينة أن الحكومة تخطط إبعاد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يجنون أقل من 35 ألف جنيه سنوياً في نيسان (إبريل) المقبل، لكن دعوات وُجهت إلى وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، بإعادة التفكير في هذه السياسة الجديدة ومدى تأثيرها على البلاد، قد تؤخر موعد تطبيقها.
ولفت المنتقدون إلى أن هذا الإجراء سيحرم البلاد من مهارات في مجالات عدّة أبرزها التعليم، مشيرين إلى أن الحد الأدنى لبقاء المهاجرين هو أعلى من متوسط الدخل في بريطانيا البالغ 26 ألف و500 جنيه استرليني.
وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة البريطانية شرطاً مادياً للحصول على حق الإقامة، بعدما كانت الشروط تتمثل في تمضية عدد محدد من السنين في البلاد، أو أن يكون لدى طالب الهجرة أقارب يعيشون في بريطانيا.
ونوّهت الصحيفة إلى أن القرار سيفرض على الطلاب الأجانب الذي يدرسون في الجامعات البريطانية مغادرة البلاد فور انتهاء دراستهم، ويحرم البلاد من الاستفادة من طاقاتهم الشبابية.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيتسبب في ترحيل عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة وبعض العاملين فيها، خصوصاً مشاريع تقنية المعلومات التي لا تدفع لموظفيها أكثر من 35 ألف جنيه سنوياً، الأمر الذي قد يؤثر على اقتصاد البلاد في شكل عام، لأن هذه المشاريع على رغم صغرها، تسهم في إبقاء بريطانيا في طليعة الدول المتصدرة للاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات العمل التطوعي لا تدفع هذا الكم من الرواتب، وبالتالي ستخسر تلك المنظمات مهارات وأيدى عاملة، وهو الموقف ذاته الذي قد يواجهه قطاع التعليم، إذ قد يتسبب القرار في حرمانه من مدرسين مؤهلين. وتساءل «اتحاد مديري المدارس» البريطاني: «ما الحكمة من ترحيل مدرسين مؤهلين، فيما تعاني مدارسنا من أزمة توظيف».
ولا يزال قطاع التمريض خارج هذا القانون، لكن أوردت الصحيفة أنه سيبقى في دائرة الخطر، إذ قد يتم تطبيق القانون عليه بعد فترة. ويُذكر ان «دائرة الصحة الوطنية البريطانية» (ان اتش اس) أنفقت في السنوات القليلة الماضية ملايين الجنيهات على تدريب وتعيين ممرضين وممرضات من خارج الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن الغرض الرئيس من تطبيق تلك السياسة هو خفض عدد المهاجرين غير الأوروبين في بريطانيا بمقدار يترواح بين 60 ألف و20 ألف شخص كل عام.
وتحضر حالياً مجموعة من معارضي القانون التماساً يضم تواقيع مواطنين بريطانيين، ويطالب البرلمان بإعادة النظر في القرار الجديد.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قالت العام الماضي إن الهجرة الجماعية تلحق الضرر بالمجتمع البريطاني، مؤكدة أنها ستعمل على تخفيف قلق الناخبين مما يصفونه ب«فشل الحكومة في السيطرة على حدود البلاد».
وأدت معدلات الهجرة المرتفعة إلى زيادة الدعم لأحزاب منافسة للحزب الحاكم، ويرى البعض أن الهجرة عامل قد يقنع البريطانيين بالتصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء من المقرر أن يُجرى في نهاية عام 2017.