تراجع سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 11 في المئة في الشهور الستة الماضية، مع توقعات بان تقارب قيمته 1.20 دولار، اي اقل من المستوى الذي بلغه عند انهيار بنك الاستثمار الاميركي «ليمان براذرذ»، اذا اصابت حمى الديون اليونانية الى البرتغال واسبانيا وايرلندا وايطاليا التي تعاني من ديون بالغة خدمتها عالية الكلفة. وافادت وكالة «بلومبيرغ» ان المصارف وصناديق التحوط تُصفي مراكزها باليورو بسرعة قياسية تُشبه ما جرى بين تموز (يوليو) وتشرين الاول (اكتوبر) 2008 في ذروة ازمة الائتمان. واشارت مذكرة الى الزبائن اصدرها «بنك نيويورك ميلون»، الذي ينسق عمليات البيع الآجل لرؤوس اموال تزيد على 23 تريليون، الى ان «خيارات بيع اليورو» بلغت اعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وتوقع سيمون ديريك كبير استراتيجيي العملات في المصرف ان ينخفض اليورو الى 1.10 دولار نهاية العام 2011 في حين توقعت مذكرة الى الزبائن لدى «ميريل لينش» ان يتراجع اليورو الى 1.24 دولار نهاية السنة الجارية، وقدر «بنك يو بي اس» السويسري القيمة العادلة لليورو بنحو 1.20 دولار مقابل سعره المسجل في اليومين الماضيين عند مستويات راوحت بين 1.31 دولار و1.32 دولار في وقت يسعى مستثمرون دون جدوى الى ترويج نحو 50 بليون يورو من السندات المقومة بالعملة الاوروبية في اسواق الشرق الاوسط وآسيا بينما كانت الاسواق استوعبت العام الماضي بسهولة نحو 225 بليوناً من هذه السندات. يُشار الى ان المصارف المركزية حول العالم خفضت احتياطها باليورو الى نحو 27.6 في المئة (8.1 تريليون دولار) من 28 في المئة في الربع الاخير من 2009 كما تفيد ارقام جمعها «مورغن ستانلي». واستبعدت مذكرة من «نومورا» في لندن ان يشهد اليورو اعادة تقويم تشابه ما جرى عند اطلاقه العام 1999 بسعر 1.17 دولار ما لبث ان تراجع الى 0.823 دولار بعد عام، لكن ايما لوسون من «مورغن ستانلي» اشارت الى ان عدم التزام اوروبا دعم اليونان سيؤدي الى خروجها من سوق اليورو من دون فقدانها عضوية الاتحاد الاوروبي. وتخشى لوسون ان تكر السبحة ما قد يعيد عدد الدول الاعضاء ال 16 الى 11 دولة فقط. ويصل حجم اقتصاد اليونان الى 357 بليون دولار اي نحو 2.6 في المئة من اقتصاد منطقة اليورو البالغ 13.6 تريليون يورو منها 3.65 تريليون لالمانيا. ومع ازمة اليورو لا يبدو الدولار، او غيره من العملات، افضل حالاً و»تتساوى العملتان الاوروبية والاميركية في انعدام الوزن» كما يقول كينيث روغوف الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان الاحتياط الدولي بالدولار تراجع الى 62.1 في المئة حالياً من 72.7 في المئة العام 2001. لكن روبرت مانديل، الحائز على نوبل الاقتصاد الاستاذ في جامعة كولومبيا، يقول ان «ازمة اليونان ليست ازمة يورو وهي تمثل عجزاً ماليا متراكماً، ويجب تعديل الاقتصاد اليوناني بخفض الدين والعجز الى اقل من 3 في المئة من الناتج المحلي من نحو 13.3 في المئة حالياً. ويؤكد ان اوروبا ملتزمة الانقاذ لكن ليس لدولها القادرة «الشهية اللازمة للانقاذ كي لا تصبح سابقة ترهق موازناتها». ووفقاً لتقديرات براين يلفينغتون من «نايت ليبيرتاس» الاميركية قد يضطر البنك المركزي الاوروبي ورئيس «بوندسبنك» اكسيل ويبر الى اقتراح «حزمة انقاذ» تقارب قيمتها 500 بليون يورو تشابه حزمة الانقاذ الاميركية بقيمة 700 بليون دولار التي ساهمت في انقاذ المصارف الرئيسية من الانهيار واعادت دعم قدرات الاقتصاد الاميركي. ويمكن لهذا الاجراء اعادة الثقة بالاقتصادات الاوروبية ومن ثم اعادة تقويم الاقتصادات المتعثرة. وتوقع ناطق باسم الاتحاد الاوروبي امس «انتهاء المحادثات بين صندوق النقد والمسؤولين اليونانيين على خطة الانقاذ في موعد اقصاه عطلة نهاية الاسبوع». ويُعتقد بان قيمة القروض الميسرة ستتجاوز مبلغ 60 بليون دولار المقترح اذا التزمت اليونان تطبيق ما طلبه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد خفض العجز بمقدار عشر نقاط في غضون عامين وخفض الرواتب وزيادة الضريبة المضافة لتوفير نحو 25 بليون يورو سنوياً.
