انشقاق جنود صوماليين تدرّبوا بتمويل أميركي

مقديشو - أ ب - علمت وكالة أسوشيتد برس أن مئات من الجنود الصوماليين الذين تدربوا بتمويل أميركي تركوا الجيش الصومالي لأنهم لم يتلقوا راتبهم الشهري البالغ 100 دولار، كما أن بعضهم التحق بمقاتلين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» كان من المفترض أن يتدرّبوا على قتالهم.
وتثير هذه الانشقاقات مخاوف من أن محاولة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة الشهر المقبل لبناء الجيش الصومالي يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدرات المتمردين.
ولا تسيطر الحكومة الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، سوى على جزء صغير من العاصمة مقديشو بينما يسيطر المتمردون الإسلاميون على بقية أرجاء العاصمة ومعظم جنوب الصومال ووسطه. وأثارت الفوضى في الصومال وقرب هذا البلد من اليمن حيث يتمركز «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» مخاوف من أن يتحوّل الصومال إلى قاعدة لشن هجمات ضد الغرب.
وفي إطار الجهود لبناء القوات المسلحة الصومالية، أنفقت الولايات المتحدة 6.8 مليون دولار لدعم برامج لتدريب قرابة ألف جندي في جيبوتي المجاورة السنة الماضية و1100 جندي في أوغندا السنة الماضية وهذه السنة، بحسب وزارة الخارجية الأميركية وديبلوماسيين غربيين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس. وكان يُفترض أن يتقاضى كل جندي مئة دولار في الشهر، لكن نصف الجنود الذين تدربوا في جيبوتي تقريباً انشقوا، بحسب ما قال الكولونيل في الجيش الصومالي أحمد آدم ضايو. وأوضح: «بعضهم تخلّى عن الجيش وعاد إلى حياته الطبيعية، في حين التحق آخرون بالمتمردين».
وأكد وزير الدفاع الصومالي يوسف محمد سياد أن بعض المتدربين التحق ب «حركة الشباب المجاهدين»، لكنه امتنع عن تحديد عدد الذين انشقوا.
ويسلّط هذا الموضوع الضوء على مشكلة أساسية تواجه جهود إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية وهي ضمان الأموال لدفع رواتب الجنود وليس فقط لضمان تدريبهم.
ومن شأن الفشل في حل موضوع دفع الرواتب تهديد نجاح برنامج التدريب الأميركي - الأوروبي الذي سيبدأ الشهر المقبل في أوغندا والذي يوصف بأنه أكبر جهد لبناء الجيش الصومالي منذ 20 سنة.
وتمويل الجيش الصومالي مسألة شائكة إذ تشمل مساهمات من دول مانحة والأمم المتحدة والحكومة الصومالية. وبعض الدول يُقدّم تعهداً بتأمين رواتب عدد محدد من الجنود لبضعة شهور، وعندما ينفد المبلغ المرصود يتوقف دفع الرواتب.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة دفعت مليوني دولار لدفع رواتب الجنود الصوماليين وشراء أجهزة ومعدات لإدارة حكومة مقديشو منذ العام 2007. وتم أيضاً دفع 12 مليون دولار لقاء تجهيزات وألبسة عسكرية وتنقلات.