قوى سياسيّة ترحّب بنزع السلاح في ديالى

رحّب نواب ومسؤولون محليون بقرار الحكومة نزع السلاح في ديالى، وسط تحضيرات تجري لعقد مؤتمر عشائري موسّع للبحث في التطورات الأمنية والاجتماعية في المحافظة، في أعقاب أحداث قتل وتفجير جوامع في قضاء المقدادية.
وحمّل النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السنية) عبدالعظيم العجمان، «النظام الذي اعتمده الحاكم المدني بول بريمر، وفق الطائفية والعرقية، مسؤولية وقوع البلاد في أزمات سياسية وأمنية، بعد أن أسّس لخلافات لا نهاية لها». وقال ل «الحياة» أن «ما جرى في ديالى من انفلات أمني وتفجير مساجد وخطف وقتل، هو نتيجة لهذا النظام، خصوصاً أن قادة الكتل السياسية غير مستعدّين للتنازل عن طائفيتهم، ما يهدّد وحدة البلاد في المستقبل». وأكد أن «قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخاص بنزع السلاح في ديالى وحصره بيد الدولة، مرحب به، وقد لمسنا جدية الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني في ديالى».
وعن اتهام بعض نواب «اتحاد القوى» عناصر في «الحشد الشعبي» بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، لفت العجمان الى أن «الحشد يُعتبر أحد الأجهزة الأمنية الرسمية، لكن لا يمكن عزل بعض عناصره عن الأحداث، بدليل الدعوات التي وجهتها المرجعية الدينية الى قادته لإبعاد العناصر المشبوهة التي ترتكب جرائم ضد المدنيين». ونفى الأنباء التي تحدثت عن اشتراط الاتحاد إنهاء مقاطعته البرلمان والحكومة مقابل حلّ «الحشد الشعبي»، وأشار الى أن «ما يصدر من تصريحات غير رسمية مواقف شخصية». وكانت النائب ناهدة الدايني، رهنت إنهاء مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة بحل «الحشد الشعبي»، واتهمته بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدها قضاء المقدادية.
الى ذلك، أكد النائب عن ديالى فرات ياسين، ل «الحياة»، أن «الأحداث الأخيرة في المقدادية كان مخططاً لها لإثارة فتنة سياسية وطائفية وجرّ البلاد الى كارثة حرب أهلية، إلا أن مواقف قادة الكتل السياسية المتّزنة أحبطت هذا المشروع الإرهابي».
وأضاف أن «توجيه رئيس الوزراء بافتتاح مقر لخلية استخبارية في قضاء المقدادية، سيمنع كل المؤامرات الرامية الى إشعال فتنة جديدة في القضاء»، وأوضح أن «القرار يأتي لتأكيد جدية الحكومة في الحفاظ على السلم المجتمعي في المحافظة التي تعتبر صمام أمان للبلاد».
وأعلن شيوخ عشائر قرب عقد مؤتمر قبلي موسّع يضمّ وجهاء ديالى، للاتفاق على ميثاق يمنع عودة الانفلات الأمني والاقتتال على أساس طائفي، وقال الشيخ ناصر الهذال ل «الحياة»، أن «المؤتمر سيخرج باتفاق يرسخ التعايش السلمي والتعهد بعدم إيواء الخارجين عن القانون من الإرهابيين والمجرمين، وحفظ السلم في عموم الوحدات الإدارية في ديالى بالتنسيق مع القادة الأمنيين والحكومة المحلّية، لتفويت الفرصة على جهات تسعى الى إعادة ديالى الى مشهد الحرب الطائفية مجدداً».
وكانت قوى سياسية سنية أعلنت تعليق حضورها جلسات البرلمان والحكومة احتجاجاً على انفلات الأوضاع في قضاء المقدادية، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال زيارته الثانية للمحافظة، أن حكومته لن تسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة.
وأعلنت قيادة الشرطة في ديالى، اعتقال مشتبه بهم في الأحداث التي وقعت في المقدادية، وقال الناطق باسم قيادة الشرطة العقيد غالب العطية، ل «الحياة»، أن «عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوة أمنية في مناطق القضاء، أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال العنف الأخيرة، والعمليات الأمنية مستمرة لاعتقال المجرمين والمطلوبين».