3 آلاف مؤسسة اميركية تعرضت لهجمات إلكترونية في 2013

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن عملاء فيديراليين ابلغوا ثلاثة آلاف مؤسسة أميركية العام الماضي أن أنظمة الكومبيوتر لديهم تعرضت لهجمات إلكترونية وللقرصنة. وهذه المرة الاولى التي تعترف فيها الحكومة الأميركية بحجم الإختراق الإلكتروني الحاصل في القطاع الخاص.
وأكدت السلطات أن عمليات القرصنة توزعت على المؤسسات الكبيرة منها والصغيرة، من البنوك المحلية إلى متعهدي الدفاع وتجار التجزئة مثل شركة "تارغيت" التي تعرضت للخرق الخريف الماضي، ما أدى إلى سرقة عشرات ملايين بطاقات الإئتمان ومعلومات خاصة عن مواطنين أميركيين.
وقال كبار الخبراء في مجال الإلكترونيات في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "جايمس لويس" ان: "3 آلاف مؤسسة هو أمر مذهل. المشكلة هي مثلما توقعنا او اكثر". ويمثل هذا الرقم جزءا صغيرا من حجم مشكلة الإختراق الإلكتروني والقرصنة في القطاع الخاص، والتي تقف وراءها مجموعات إجرامية وحكومات اجنبية ووكالاتها وتحديداً في الصين وشرق أوروبا.
والخسائر المقدرة للشركات والمستهلكين الأميركيين تقارب 100 بليون دولار بحسب تقديرات المحللين.
وقال مسؤولون أن الابلاغ عن الخرق يشكل محاولة لرفع مستوى تقاسم المعلومات عن التهديدات من جانب مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الأمن الداخلي ومكاتب ووكالات حكومية أخرى بالإشتراك مع الشركات والمؤسسات الأميركية.
هذه التحذيرات جاءت بعد القرار التنفيذي للرئيس الأميركي باراك أوباما في شباط 2013 لزيادة نشر المعلومات عن التهديدات الإلكترونية "كما ونوعاً" لاطلاع القطاع الخاص عليها وحماية الناس.
وتأتي هذه المعلومات بعد تقارير افادت بأن وكالة الأمن القومي الأميركي خرقت خوادم الإنترنت لشركة إتصالات صينية لتحديد ما اذا كانت تتنصت لمصلحة بكين. وأكد موظفو وكالة الأمن القومي الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسرق بيانات الشركة الصينية لتفيد مناقساتها من الشركات الأميركية.