البرلمان الكردي يصادق على قانون «هيئة المناطق المتنازع عليها»

أقر برلمان اقليم كردستان مشروع قانون الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها التي سيرأسها شخص يحمل درجة وزير، فيما بحث رئيس حكومة الإقليم برهم صالح مع رئيس وكالة حماية أمن الاقليم مسرور بارزاني سبل توحيد قوات الاسايش في جميع مناطق اقليم كردستان.
وعقد برلمان الاقليم امس جلسة خاصة للبحث في اقرار قانون الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها بين الاقليم وبغداد وسكان تلك المناطق وتعويض المتضررين جراء اعمال التغيير الديموغرافي، وتسيير شؤون حكومة الاقليم في تلك المناطق، إضافة الى جمع المعلومات والوثائق للمساعدة في تحديد مصيرها.
وصادق البرلمان على مواصفات رئيس الهيئة على ان يتمتع بخبرة في هذا المجال لا تقل عن عشرة اعوام يعاونه مستشاران على الاقل، فيما يحق لرئيس الهيئة الذي يحمل درجة وزير، حضور اجتماعات مجلس الوزراء وابداء الرأي فيها من دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.
وبموجب القانون الجديد فإن الهيئة ملتزمةٌ تقديمَ تقرير حيال اعمالها الى برلمان كردستان كل اربعة أشهر.
وكانت التشكيلة السابقة لحكومة اقليم كردستان العراق برئاسة نيجيرفان بارزاني تضم وزارة مستقلة اطلق عليها «وزارة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان» الا ان الوزارة الغيت بعد ان جرى تقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية من 42 الى 19 وزارة.
على صعيد آخر، بحث برهم صالح مع رئيس وكالة حماية أمن الاقليم مسرور بارزاني توحيد قوات الامن (الاسايش) في مناطق الاقليم.
وقالت المصادر ان اللقاء تطرق الى الوضع السياسي في العراق وإقليم كردستان وتشكيل الحكومة العراقية وحجم مشاركة الاكراد فيها.
وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان سبل توحيد قوات الامن (الاسايش) في عموم مناطق الاقليم بعد ان كانت جهود حكومية اسهمت في توحيد قوات البيشمركة التي كانت منقسمة بين ادارتي السليمانية واربيل.