ألمانيا تهدّد الجزائر والمغرب بخفض المساعدات ... إذا تقاعسا عن استرداد رعاياهما

رفعت الحكومة الألمانية أمس، من حدة لهجتها إزاء الجزائر والمغرب بسبب «تقاعس السلطات فيهما» عن التعاون معها في مسألة استرداد رعايا البلدين إثر رفض سلطات الهجرة في ألمانيا منحهم صفة اللجوء إليها.
وحذّر وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أمس، البلدين من أن برلين «قد تعمد إلى خفض المساعدات الإنمائية السنوية التي تقدمها إليهما» في حال مواصلة التلكؤ في هذا الموضوع.
وبعد الكشف أخيراً عن أن مئات اللاجئين الذين مارسوا أعمال التحرش الجنسي والاغتصاب والسرقة والعنف ليلة رأس السنة في كل من كولونيا وهامبورغ ودوسلدورف، معظمهم جزائريون ومغاربة، الأمر الذي صدم الرأي العام الألماني والعربي، قررت برلين الإسراع في ترحيل هؤلاء. وتسعى ألمانيا حالياً إلى تصنيف هذين البلدين ومعهما تونس كدول سالمة رسمياً، أي لا خطر على حياة الإنسان فيها، والاتصال في الوقت ذاته مع السطات الجزائرية والمغربية لتنسيق عمليات النقل.
وعُلِم أن المستشارة أنغيلا مركل بحثت الأمر الأسبوع الماضي في برلين مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال من دون الوصول إلى اتفاق محدد، الأمر الذي يفسّر لجوء نائبها غابرييل إلى التهديد علناً بإعادة النظر في حجم المساعدات الإنمائية. ودعا الأخير إلى ضرورة العمل على خفض وتيرة وصول اللاجئين إلى ألمانيا «بصورة ملموسة هذه السنة، وإلا لن نتمكن من تأمين اندماج جيد للموجودين حالياً».
ولا تزال القوى الأمنية الألمانية تتابع عمليات الدهم بحثاً عن لاجئين فقدوا حق الإقامة، لكنهم لا يزالون في البلاد. ودهمت الشرطة في دوسلدورف التي تبعد نحو 50 كيلومتراً من كولونيا، حي معروف باسم «الحي المغاربي» في نهاية الأسبوع وأوقفت 40 شخصاً بتهمة الإقامة غير الشرعية، و10 آخرين بتهمة السرقة أو حيازة مخدرات أو أسلحة. وقال مسؤول الشرطة فرانك كوبيكي إنه يأمل بالعثور على عناصر تساعد التحقيقات المستمرة في أحداث ليلة رأس السنة في كولونيا.
وتظاهر مئات السوريين في الساحة الرئيسية لمحطة القطارات في المدينة المذكورة تحت شعار «سوريون ضد العنف» للتنديد بالأحداث المشينة التي وقعت. وحمل المتظاهرون السوريون لافتات كُتب عليها: «سوريون ضد التمييز على أساس الجنس» و «نحن نحترم القيم الألمانية»، ووزعوا وروداً على النساء.
من جهة أخرى، وصفت رئيسة حزب الخضر الألماني زيمونه بيتر خطط الائتلاف الحاكم الرامية إلى الترحيل السريع للاجئين المتحدرين من منطقة شمال أفريقيا بغير الواقعية. وقالت بيتر: «إننا نرى هذه الخطوة بمثابة مواصلة لتحريف الحقائق. لا يمكن الترحيل على هذا النحو السريع، لاسيما إلى هذه الدول». وشددت على ضرورة التركيز على المهام الرئيسية، وهي الإسراع من إنهاء إجراءات اللجوء وتوفير مزيد من الموظفين في الهيئات المختصة. وأشارت إلى أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترحيل أشخاص إلى دول يتعرضون فيها إلى خطر انتهاكات حقوق الإنسان».
في سياق متصل، قال الرئيس اليوناني بروكوبيس بافوبولوس إن تركيا لا تبذل جهداً كافياً للحد من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، واتهم مسؤولين في موانئ تركية بمساعدة مهربي البشر.
وقال بافوبولوس في حديث مع صحيفة «سود دويتشه زايتونغ» الألمانية نُشر أمس: «أخشى بشدة أن يكون مهربو بشر أتراك يتلقون مساعدة من السلطات، بخاصة سلطات الموانئ التي تتصرف كأنها لا تلحظ أي شيء. هناك حالات يُفترَض أن السلطات قدمت المساعدة فيها للمهربين. لدينا أدلة على ذلك».
وقال بافوبولوس إن اليونان ما زالت مستعدة للمساهمة في مبلغ 3 بلايين يورو كان الاتحاد الأوروبي تعهد تقديمه لتركيا لمساعدتها في رعاية اللاجئين السوريين.