جعجع لتسريع تحويل سماحة إلى المجلس العدلي و فرعون يدعو لإلغاء المحكمة الاستثنائية

ما زال قرار محكمة التمييز العسكرية في لبنان بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة لقاء كفالة مالية يخضع لاحتجاجات من قيادات سياسية وحزبية. وتتزايد الدعوات لالغاء المحكمة العسكرية. وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»: «إذا كان الذين يدافعون عن إطلاق سراح سماحة يقولون إنهم يريدون العدالة والقانون فقط لا غير، فما الذي يضيرهم إذا صوَّتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة هذه القضية على المجلس العدلي لأنه أرفع سلطة عدلية في لبنان؟».
وطالب وزير العدل أشرف ريفي ب «أن يذهب قدماً في تحضير مشروع مرسوم لتحويل قضية سماحة إلى المجلس العدلي»، وناشد «رئيس الحكومة أن يطرح في أول جلسة وزارية من خارج جدول الأعمال مشروع المرسوم لإقراره».
إشارة إلى أن ريفي سيتقدم اليوم في مجلس الوزراء بمشروع قانون يقضي بإحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي وإعادة النظر بالمحكمة الاستثنائية.
ودعا وزير السياحة ميشال فرعون إلى «إلغاء المحكمة الاستثنائية وحصر نطاق المحكمة العسكرية وتحصين القضاء العادل والنزيه والذي يساوي بين جميع اللبنانيين».
وكان ريفي أوفد، وفق مكتبه الإعلامي، مستشاره القانوني القاضي محمد صعب إلى سجن رومية للاجتماع مع لجنة الموقوفين والسجناء الإسلاميين في المبنى «ب». وحضر الاجتماع كل من رئيس لجنة تخفيض العقوبات القاضي حمزة شرف الدين ومستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان وقائد سرية سجن رومية العميد جورج الياس والعقيد محمد الدسوقي. واستمر الاجتماع قرابة الثلاث ساعات، وتسلم القاضي صعب والعميد شعبان من اللجنة جملة مطالب. وعبر أعضاء اللجنة عن سخطهم نتيجة إطلاق المتهم سماحة. وأشاروا إلى أنه «بات واضحاً أن العدالة في لبنان انتقائية ومعاييرها غير موحدة وأن فئة من اللبنانيين مستهدفة ومسلط عليها سيف القضاء دون غيرها ممن تنعم بحماية سياسية وحزبية معروفة للجميع». وطالبوا ب «رفع الظلم عنهم والإسراع بمحاكمتهم ووضع حد لتصرفات بعض الأجهزة الأمنية الاعتباطية في التوقيف، إذ ما زالت وثائق الاتصال والإخضاع سارية المفعول خلافاً لقرار مجلس الوزارء الذي قضى بإلغائها». وشددوا على أن «الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين سيؤدي إلى الانفجار لأن الظلم سيولد احتقاناً لديهم ولدى عامة الناس ما سينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي».
وتم الاتفاق على تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام موقتاً لإفساح المجال أمام جهود وزيري العدل والداخلية لوضع حد لهذه التصرفات ولإعادة الأمور إلى نصابها. وأثناء مغادرة الوفد هتف السجناء: «ما بدنا أكل وطعام بدنا عفو عام».
ونفذ «قطاع الشباب - اللواء اشرف ريفي» اعتصاماً في ساحة النور في طرابلس احتجاجاً ورفعوا لافتات تندد بعملية الاخلاء واصفين إياها بالجريمة الكبرى. كما تجمّع عدد من الشبان في ساحة حلبا بدعوة من النائب خالد الضاهر، مطالبين بإعادة «محاكمة سماحة محاكمة عادلة، وأن ينال جزاءه بتهمة الإرهاب والخيانة». وكان أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، تجمعوا أمام منزل ريفي في طرابلس، مطالبين بالإسراع في محاكمة أبنائهم.
شبطيني: إخلاء سبيله لا يعني البراءة
وكانت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أوضحت في حديث تلفزيوني أن «إخلاء السبيل لا يعني البراءة، ولفتت إلى أن القاضي لم يفعل شيئاً خارجاً على القانون والمحاكمة لم تنته بعد».
وأكدت أنه «يحق للمحكمة، خلال المحاكمة، أن تصدر قراراً بتوقيفه».