مساع لنقل معتقلين من اقليم كردستان الى الموصل برعاية الامم المتحدة

ذكر اعضاء في مجلس محافظة نينوى أن لجنة حقوق الإنسان في المجلس تبذل مساعي، برعاية الأمم المتحدة، ل «نقل المعتقلين من اهل المحافظة في سجون اقليم كردستان الى الموصل»، فيما أشار رئيس قائمة «نينوى المتآخية» (الكردية) خسرو كوران الى أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان عدد من الاتفاقات مع قائمة «الحدباء» (العربية).
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري في تصريح الى «الحياة» إن «وفداً من مجلس المحافظة شكل لمتابعة شؤون المعتقلين من اهالي نينوى في سجون اقليم كردستان برعاية الأمم المتحدة، ومن المزمع ان يباشر الوفد مهماته في وقت قريب جداً. كما كان عقد محافظ نينوى اجتماعات مع فريق من الأمم المتحدة على مدار يومين، ونحن بانتظار ان نطلع على النتائج التي تم التوصل اليها».
وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس خديدا خلف عيدو أن هنالك اهتماماً كبيراً بحل مشكلة محافظة نينوى من قبل الأمم المتحدة والسفارة الأميركية والحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان. وأفاد عيدو في تصريح الى «الحياة» أن «هنالك مباحثات بين الطرفين لحلحلة المشاكل العالقة» مشيراً الى ان «لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة بصدد نقل عدد من المعتقلين في سجون اقليم كردستان الى الموصل برعاية وإشراف الأمم المتحدة. ومن المؤمل بأن يتم هذا خلال وقت قريب» وأمل ب»ان تسير الأمور نحو الحل، فأبواب مجلس المحافظة مفتوحة أمام الإخوة في قائمة نينوى المتآخية للعودة وممارسة مهماتهم بعد التوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة وأبرزها قضية البيشمركة ووجودها في الموصل».
وفي سياق متصل، ذكر رئيس قائمة «نينوى المتآخية» خسرو كوران أن هنالك جهات تحاول «إقصاء» ممثلي الشعب الكردي من المشاركة في الحكم وفي صنع القرار بمحافظة نينوى ومحاولة ابعاد اي تقارب بين القائمتين. وزاد كوران في تصريح صحافي أنه «ليس بمقدور اية جهة ان تهمش الجهة الأخرى وتسلبها حقها في هذه المحافظة. فهناك استحقاق انتخابي ولكن أيضاً هناك توافقات سياسية لأن العراق الجديد مبني على التوافقات والشراكة السياسية».
وبيّن كوران ان «المباحثات بين الطرفين تضمنت مناقشة نقاط الخلاف وسبل معالجتها» مؤكداً ان «قائمة الحدباء اذا ما استمرت بهذا النهج في الاستعداد لحل المشاكل سيكون بالإمكان التوصل الى حل وتوقيع اتفاق، وسيكون بإمكان اعضاء قائمة نينوى المتآخية العودة الى مقاعدهم».
وكانت اولى جولات المباحثات بين وفدي قائمة «نينوى المتآخية» و»الحدباء» قد أجريت في أسطنبول بتركيا برعاية المعهد الجمهوري التابع للخارجية الأميركية اواخر آذار (مارس) المنصرم، ثم أجريت جولة ثانية في بغداد اوائل نيسان (ابريل) الجاري، برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان تم خلالها الاتفاق على حل خمس نقاط من اصل سبع، أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الكوادر الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب في المحافظة، فيما بقيت قضيتا رسم الحدود الإدارية لنينوى والخطة الأمنية فيها والتي تضم مسألة قوات حرس اقليم كردستان «البيشمركة» متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وشهدت محافظة نينوى وضعاً سياسياً متأزماً منذ استحواذ قائمة «الحدباء» على المناصب الإدارية الرفيعة في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس المحافظة من اصل 37، فيما حصلت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني (يناير) 2009، واثر ذلك اعلنت قائمة «المتآخية» مقاطعتها لأعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.